أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الإثنين أنّه مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان، إلا أنّه طالب الدولة اللبنانية بقرار "حاسم"، في مسألة ترسيم الحدود البحرية.
وقال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنّ الحزب مستعدّ لاستخدام القوة لمنع إسرائيل من أيّ اعتداء على المياه اللبنانية، مضيفًا: "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".
وشدّد قاسم على أن المسألة الآن تتطلب قرارًا حاسمًا ورأيًا حاسمًا من الدولة اللبنانية، متسائلًا: "هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟".
وجاء كلام قاسم بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان، ومقرها لندن، قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل من حقل يدعى كاريش، تزعم إسرائيل أنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقالت الشركة إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديدًا لبنانيًا واسعًا.
وحذر كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية. وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.
ولاحقًا أعلن حزب الله، الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، بدعم من إيران، أنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية، إسرائيل رسميًا بانتهاك الحقوق البحرية.
وأمام هذا التصعيد في التصريحات، نفت إسرائيل اتهام لبنان بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، مستبعدة اليوم الإثنين، احتمال نشوب صراع على خلفية هذا الخلاف.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيًا بوساطة أميركية.
"الدولة اللبنانية فوق الجميع"
ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها "حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية، مضيفًا: "إذا كان هناك انسداد في المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية ينبغي أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت".
وردًا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: "نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقًا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء".
وأردف: "بما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة".
ولفت قاسم إلى أن قرار الحزب واضح، وعندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد. وأضاف: "أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار".
وبدأت الولايات المتحدة في الوساطة غير المباشرة بين الجانبين عام 2000 لتسوية خلاف قديم يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.
وسبق أن ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه.
كما قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لمحطة إذاعة "تل أبيب 103 إف.إم": "هذه (الرواية اللبنانية) بعيدة تمامًا عن الواقع"، مضيفة أنه لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل، حسب زعمها.
وفي أواخر مايو/ أيار الماضي أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي الاقتصادي التي طال انتظارها على الرغم من اعتراضات وزراء حزب الله عليها.
مستعدون للتعاون لتشكيل الحكومة
وألمح قاسم إلى أنه سيتعين التفاوض على خطة جديدة بعد تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، والتي خسر فيها حزب الله وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية لكنهم احتفظوا بمنصب رئيس البرلمان ونائبه.
وحول تلك الانتخابات، أبدى قاسم استعداد حزب الله "للتعاون مع كل الأطراف، مع المستقلين، مع الجدد، مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة فيها أوسع تمثيل ممكن لأنه لا يمكن إدارة البلد من دون هذا الشكل من الاتفاق ونحن حاضرون".
وبيّن أن أهم خطوة يجب الإقدام عليها بأسرع وقت ممكن هي خطوة تشكيل الحكومة؛ لأن البلد بلا حكومة سينهار نحو الأسوأ والخطوة الثانية إقرار خطة التعافي".
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية في البلاد، أكد قاسم وجود نقاط يوافق عليها حزب الله، وأخرى يختلف عليها، لكن الأمر متروك للحكومة التي تتخذ القرارات.