طالبت إيران كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالإفراج عن أرصدتها المجمّدة لديها في ظل العقوبات الأميركية والمقدّرة بمليارات الدولارات، وذلك خلال لقاء بين دبلوماسيين من البلدين في العاصمة النمساوية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن نائب وزير الخارجية علي باقري التقى نظيره الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون الذي يزور فيينا حاليًا تزامنًا مع تواصل المباحثات النووية بين طهران والقوى الكبرى بمشاركة أميركية غير مباشرة.
إحياء الاتفاق النووي
وتهدف هذه المفاوضات الى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى كبرى، والذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا عام 2018 معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
ووفق وكالة "إرنا"، فقد أبلغ باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي، الدبلوماسي الكوري الجنوبي بضرورة "العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عمّا تتمخض عنه المفاوضات في فيينا".
وقال باقري إنّ العقوبات الأميركية "لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران"، مكررًا موقف بلاده بأن عدم الإفراج عن الأرصدة هو "غير مبرر وغير شرعي"، ويمثّل "نقطة سوداء" في العلاقات بين البلدين.
وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قطاعات عدة من أبرزها تصدير النفط.
"ضغط أميركي أدى إلى تجميد الأرصدة"
ويقول مسؤولون إيرانيون إن سيول جمّدت في مصارفها، بضغط أميركي، نحو ثمانية مليارات دولار هي بدل صادرات نفطية تعود إلى حقبة ما قبل العقوبات.
وكانت وزارة الخارجية الكورية أعلنت في الرابع من يناير/ كانون الثاني، أن تشوي سيزور فيينا للقاء رؤساء الوفود المشاركة في مباحثات الاتفاق النووي.
وأوضحت أن الزيارة تهدف "لاستكشاف طرق لحل مسألة الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا على هامش مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة"، من خلال "التشاور" مع إيران، و"التنسيق" مع واشنطن والدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتولى دور المنسّق في التفاوض.
من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن الجانب الكوري هو من طلب عقد اللقاء، وأنه "لا يمت بصلة إلى المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1".
تشديد إيراني على رفع العقوبات
وبدأت مباحثات فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، والمعروفة بمجموعة 4+1، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، في أبريل/ نيسان. وتم تعليقها في يونيو/ حزيران، واستؤنفت من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردًا على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ انسحاب واشنطن في عهد ترمب. وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلفه مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددًا لبنوده.