تُصنّف العاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن المدن العشر الأكثر عرضة لمخاطر الغرق في العالم، بسبب التغيرات المناخية.
وتزيد هشاشة أغلب المباني والشواطئ، ووقوع معظم أحياء العاصمة تحت مستوى البحر، من مخاطر الغرق.
وعلى الرغم من أن المحيط الأطلسي هو مصدر رزق للموريتانيين، ومكان للراحة والاستجمام، إلا أنه في الوقت نفسه "مصدر للخوف والخطر"، وفقًا للخبير البيئي الموريتاني محمد مختار.
وتحذّر اللافتات المنتشرة على شواطئ نواكشوط السكان من استخدام رمال الحاجز الرملي ضمن مواد البناء.
وتأخذ السلطات الموريتانية هذه التحذيرات على محمل الجد، حيث أكد وزير الثقافة المختار ولد داهي أن الحاجز الرملي هدفه حماية السكان من صعود مياه المحيط إلى منازلهم.
وأكدت دراسة أعدها خبراء عام 2008، أن أجزاء واسعة من نواكشوط ستغمرها مياه المحيط إن لم تتخذ إجراءات وقائية.
وتعيش العاصمة بين خطرين؛ الغمر بالمياه وزحف الرمال.
وكان الجفاف والتصحّر، وما زالا، من أهم أسباب نزوح سكان الأرياف إلى المدينة التي تأسست على عجَل قبل 60 عامًا.
"خطر ثلاثي"
وقال سيدي محمد الطالب العلي، رئيس تحالف المنظمات البيئية، من نواكشوط، إن العاصمة بنيت من دون هندسة مدنية بيئية، إضافة إلى العوامل البشرية التي أدت إلى تهالك الحاجز الرملي البحري بسبب استخدام رماله في البناء.
وأضاف العلي، في حديث لـ"العربي"، أن العاصمة تفتقر لشبكة مياه صرف صحي، وبالتالي تبقى هذه المياه في طبقة قريبة من سطح الرمال، وتزيد من احتمال غرق العاصمة.
وأوضح أن الخطر "ثلاثي"؛ ويتمثل في مياه الأمطار، ومياه البحر، ومياه الصرف الصحي.
وأشار إلى أن ضعف الوعي المدني يصعّب مهام المنظمات البيئية والسلطات في إيجاد حلول للأزمة، إضافة إلى ضعف الإمكانات المادية للسلطات الموريتانية، وبالتالي فإن هذا القطاع البيئي هو "جانبي" مقارنة بالسياسة، والاقتصاد، والاجتماع.
وأكد أن المنظمات البيئية تواجه صعوبة في إقناع السلطات بضرورة اتخاذ إجراءات بيئية عاجلة لحماية العاصمة.
وأشار إلى أن السلطات أخطأت بالترخيص لاستخراج التربة السوداء للبناء، نظرًا لأنها تغير الطبيعة البيئية لرمال الشاطئ وتفقدها القوة الطبيعية لإيجاد توازن بيئي.