شنّت أوكرانيا أمس الثلاثاء هجومًا سيبرانيًا أخرج الخادم الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية عن العمل، وعطّل مؤقتًا التبادل الداخلي للمعلومات.
وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان لها: إن العملية "عطّلت خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية"، معلنة مسؤوليتها عنها.
وأضافت أن "الهجوم السيبراني قطع تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية، التي كانت تستخدم الخادم المشار إليه والموجود في موسكو".
توازيًا، أفادت السلطات الروسية بأن عطلًا طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية". ولم يُشَر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.
وما من مؤشر يدل على وجود رابط بين ما أعلنته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، والعطل الذي أفادت به السلطات الروسية، وفق "فرانس برس".
وأكدت وزارة التنمية الرقمية في بيان، أن العطل "المتعلّق بالبنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)" قد تم إصلاحه مساء أمس.
لكن الوزارة لفتت إلى "اضطرابات" للخدمة قد تستمر "لبعض الوقت"، كما تم الإبلاغ عن أعطال في منطقة موسكو، وكذلك في سان بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وجمهورية تتارستان، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي الحكومية.
معركة قضائية دولية
إلى ذلك، تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها اليوم في قضية رفعتها كييف ضد موسكو، وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.
كما تتهم أوكرانيا روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا، كان النذير لهجوم عام 2022.
وتطالب أوكرانيا في دعواها روسيا بدفع تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.
وتعود هذه القضية إلى ما قبل حرب 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية الجمعة ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب.
كما أن روسيا متهمة بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري، بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.
وبدأت القضية عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة. في ذلك العام، رفضت محكمة العدل الدولية طلبًا أوليًا لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.
ووجد القضاة أن أوكرانيا "لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسًا كافيًا لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت "للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني".
لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض "قيود" على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.