الإثنين 6 مايو / مايو 2024

هدفها الإنقاذ وإطلاق الحوار.. الإعلان عن "جبهة الخلاص الوطني" في تونس

هدفها الإنقاذ وإطلاق الحوار.. الإعلان عن "جبهة الخلاص الوطني" في تونس

Changed

تقرير عن الجدل القائم حول القانون الانتخابي الذي سيقره قيس سعيّد (الصورة: غيتي)
أكد نجيب الشابي أن تشكيل الجبهة يهدف إلى توحيد صفوف كل القوى السياسية لإعادة إرساء المسار الديمقراطي والدستوري وضمان الحقوق والحريات في البلاد.

أعلن أحمد نجيب الشابي وهو معارض سياسي بارز لنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي اليوم الثلاثاء عن تأسيس جبهة سياسية معارضة تهدف لتجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة.

وكشف الشابي، الشخصية اليسارية التوجه السياسي (78 عامًا)، في مؤتمر صحافي عن الجبهة، وهو ينتقد قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الفائت واحتكاره السلطات في البلاد ويعتبرها "انقلابًا".

ويهدف تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" إلى توحيد صفوف كل القوى السياسية لإعادة إرساء المسار الديمقراطي والدستوري وضمان الحقوق والحريات في البلاد، حسب الشابي الذي قال: "نريد الرجوع إلى الديمقراطية والشرعية".

كما أوضح الشابي أن من أولويات الجبهة إنقاذ اقتصاد "في تراجع كبير" بسبب وضع سياسي "متعفن" ينفّر المستثمرين.  

"ضرورة إنقاذ تونس"

وقال الشابي: "يجب الإصلاح من أجل إنقاذ تونس عبر برنامج يتضمن فصولًا وبنودًا للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

وأضاف: "يجب تشكيل حكومة شرعية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية، بناء على مخرجات حوار وطني يتم إطلاقه حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية".

ودعا الشابي إلى إعداد تحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان الشابي قد دعا في 18 فبراير/ شباط الماضي خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".

جبهة من خمسة أحزاب

وتتكون الجبهة من خمسة أحزاب من بينها حركة النهضة التي تعدّ أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بالإضافة الى خمس منظمات.

ومن شأن هذا التحالف أن يجذب تكتلات سياسية وشخصيات "مؤثرة" قبل إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات من أجل "إنقاذ البلاد"، حسب الشابي.

كما تدعو الجبهة إلى تشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية حتى الوصول إلى تنظيم انتخابات لاحقًا.

وكان الرئيس التونسي قد حل البرلمان نهائيًا بعد أن جمّد أعماله وأقال رئيس الحكومة السابق وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/ حزيران الفائت.

كما قام في فبراير بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر وقتي عيّن له قضاة.

والجمعة الفائت أصدر مرسومًا رئاسيًا عزّز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.

وتوجه انتقادات شديدة لسعيّد كونه "يجر نحو ديكتاتورية جديدة"، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي "بالربيع العربي".

وتخوض تونس حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد للحد من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close