حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من "ابتعاد" تونس عن الديمقراطية، مؤكدةً على أهمية الحوار بين الفرقاء التونسيين. ذلك ما جاء على لسان نائبة المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إيري كونيكو، في نيويورك، ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التونسية.
وأعربت المسؤولة الأممية، عن أملها في "أن يكون هناك حوار تونسي بحيث يكون متواصلًا". وأوضحت أن "استمرار حوار كهذا من شأنه أن يضمن عدم انزلاق تونس في مسار يبعدها عن الديمقراطية".
"صلاحيات إضافية لسعيّد"
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر اليوم الجمعة، أمرًا رئاسيًا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو/ تموز القادم.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه: "يشكّل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر سعيد في 25 يوليو/ تموز الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس/ آذار حلّه نهائيًا.
"خطوات استبدادية"
وتنظم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنًا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّت مكانه هيئة مؤقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
وأشرفت هيئة الانتخابات التي تم إقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.
