هل بات إحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن مسألة وقت؟

أخيرًا، وبعد أشهر طويلة من التقدم خطوة والتراجع خطوات، بات بإمكان الولايات المتحدة وإيران الحديث عن أجواء إيجابية تبشّر بالعودة إلى الاتفاق النووي.

فقد صدرت تسريبات عن الجانبين تشير إلى أن مسودة الاتفاق باتت جاهزة، وأنها ستطبَّق على مراحل. وبحسب هذه التسريبات، فإنّ الخطوة المفصلية هي تخلي إيران عن مطلبها بأن تُرفع العقوبات عن الحرس الثوري والشركات المرتبطة به، وقد فعلت بحسب ما نقلت "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن.

لكن طهران من جهتها، نفت لـ"العربي" أهمية ذلك، فالمسألة لم تكن شرطًا أصلاً. وأوضح مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي أنّ "بقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأميركية أو رفعه عنها ليس شرطًا للمفاوضات، وهذه القضية ليست مهمّة جدًا لنا".

وأضاف مرندي في حديثه إلى "العربي": "الولايات المتحدة تضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ونحن نصنّف القيادة المركزية للقوات الأميركية في المنطقة إرهابية أيضًا".

اتفاق نووي على مرحلتين

تشير التسريبات إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستكون برفع عقوبات عن عشرات الشركات والمصارف الإيرانية، فيما ستكون المرحلة الثانية إلغاء كامل الأوامر التنفيذية الأميركية التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وعودة طهران لالتزاماتها كاملة.

ووسط هذا التقارب في المواقف الذي يحدث لأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل ثلاث سنوات، هناك من يسعى لوضع لمسته الخاصة من أجل عرقلة الاتفاق، فإسرائيل غير راضية، وهي لا تريد إيران نووية كما تقول، ولا تريد أيضًا العودة لاتفاق يرى الغرب أنه وضع فيه من الشروط ما يقيّد برنامج إيران النووي.ولذلك، سترسل إسرائيل مستشارها للأمن القومي إلى واشنطن على أمل وضع العصا في الدواليب.

إزاء ذلك، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام عن فرص العودة للاتفاق في ظلّ وجود قوى شدّ عكسيّ عند الطرفين، وهل تمّ فعلًا تجاوز مختلف النقاط الخلافيّة.

إجراءات ما بعد الاتفاق

في هذا السياق، يؤكد السفير الإيراني السابق مجتبى فردوسي بور أن موضوع الحرس الثوري الإيراني لم يكن أساسًا شرطًا لأيّ مفاوضات حول الاتفاق النووي سابقًا أو حاليًا، كما أنّه لم يكن هناك أيّ بند خاص بهذا الموضوع ضمن الاتفاق النووي منذ البداية وفي كل مراحل المفاوضات.

ويلفت في حديث إلى "العربي" من طهران، إلى أن هناك بعض الإجراءات التي ستتخذ بعد التوقيع على الاتفاق تخص الحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أنّ هناك شركات وشخصيات أميركية أيضًا تصنفها إيران إرهابية، ردًا على تصنيف الحرس الثوري الإيراني.

ويشير فردوسي بور إلى أنّ الرد الإيراني على المسودة الأوروبية في شأن الاتفاق النووي كان ردًا منطقيًا وبنّاءً ومهنيًا، معتبرًا أنّ الكرة باتت الآن في الملعب الأميركي، وعلى واشنطن أن تدرس الرد الإيراني على المسودة الأوروبية.

وفيما يعرب عن اعتقاده بأنّ الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق، مشبّهًا ما يحصل اليوم بما حصل قبيل التوقيع على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في ظل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

 اتفاق مؤقت

من جهته، يعتبر رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، خالد صفوري، أن الاتفاق الجديد في حال توقيعه هو "اتفاق فاشل ومؤقت حيث سيأتي رئيس أميركي جديد بعد ثلاث سنوات، وإذا كان جمهوريًا سيلغي الاتفاق".

ويقول في حديث إلى "العربي" من واشنطن: "إن إيران وأميركا تعرفان ذلك وبالتالي فإن طهران طلبت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة، لكن هذه الأخيرة قالت إنها لا تستطيع تقديمها". ويلفت إلى أن أي عقوبات تفرض على أميركا في حال انسحابها فهي عقوبات لا يمكن لأي جهة تطبيقها.

كما يشير إلى الرسالة التي وجهها مجلس الشيوخ الأميركي لإيران ومفادها أن أي اتفاق لا يصادق عليه مجلس الشيوخ هو باطل، مضيفًا أن أميركا لها سوابق في الانسحاب من اتفاقيات موقعة من رؤساء ومنها اتفاقية باريس للمناخ.

كما يلفت إلى أن بايدن ليس لديه جبهة موحدة الموقف من حزبه تجاه إحياء الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن المواطن الأميركي العادي هو غير معني بالاتفاق في ظل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها.

تسويق مواقف داخلي

بدوره، يشير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر علي باكير إلى أن الإيرانيين طرحوا في بداية المحادثات ملف الحرس الثوري الإيراني كشرط أساسيّ، وهو ما شكّل عقبة كبيرة في المفاوضات النووية.

ويرى باكير، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أنه قبيل إمكانية التوقيع على الاتفاق، سيقوم كل من الطرفين الإيراني والأميركي بمحاولة تسويق موقفه لجمهوره الداخلي، ليشدّد على النقاط التي لم يتراجع عنها، والنقاط التي اكتسبها على حساب الآخر.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ الرواية الإيرانية حول أنّ طهران لم تطرح أصلاً الحرس الثوري كشرط تندرج في هذا السياق، وكذلك الرواية الأميركية حول تراجع إيران.

ويعتبر باكير أنه يجب التدقيق في صحة التسريبات التي يتمّ تداولها بشأن الإجراءات التي ستتخذها كل من واشنطن وطهران في ظل حالة من عدم اليقين بخصوص ما سيجري.

ويخلص إلى أنّ هناك مصلحة للفريقين في كل الحالات، في تسويق كل منهما لموقفه أمام جمهوره، مشدّدًا على أن الحسابات الداخلية مؤثّرة جدًا على إمكانية نجاح أو فشل إعادة تفعيل الاتفاق، سواء في الولايات المتحدة أو في إيران.