الثلاثاء 30 أبريل / أبريل 2024

تفاؤل لا يحجب "الهواجس".. طهران تقدّم ردّها على "مسودة" الاتفاق النووي

تفاؤل لا يحجب "الهواجس".. طهران تقدّم ردّها على "مسودة" الاتفاق النووي

Changed

نافذة ضمن "الأخيرة" تسلط الضوء على التطورات المرتبطة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي والرد الإيراني على المسودة الأوروبية (الصورة: غيتي)
مع أنّ طهران لم تكشف بعد عن نتائج دراستها لمسودة الاتفاق النووي، فإنّ أجواء التفاؤل حاضرة هذه المرّة، إذا ما قورنت بما مضى، بحسب مراسل "العربي".

تقترب مفاوضات إحياء الاتفاق النووي من مرحلة حسمها، حيث قدّمت طهران ردها الرسمي خطيًا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية أنّ التوصل إلى اتفاق نهائي يبدو "في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى"، لكن بشرط أن تقبل أميركا عمليًا "متطلبات اتفاق مستدام وموثوق".

من جهته، أكد محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، أنّ إيران "أعربت عن هواجسها"، معتبرًا أنّ "حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرًا"، على حدّ وصفه.

وأوضح مرندي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنّ هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكننا أقرب إلى الاتفاق من ذي قبل".

أجواء التفاؤل "حاضرة"

وكانت إيران أعلنت أمس أنّ جولة المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا شهدت تقدّمًا وصفته بـ"النسي"، لكنها قالت إنّها لم تلبّ كامل مطالبها.

ومع أنّ طهران لم تكشف بعد عن نتائج دراستها لمسودة الاتفاق النووي، فإنّ أجواء التفاؤل حاضرة هذه المرّة، إذا ما قورنت بما مضى، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".

وعلى الرغم من أنّ طهران لم تفسّر شكل أو نوع التقدم النسبي في جولة فيينا الأخيرة، ولم تتحدّث حتى عمّا ظلّ عالقًا، لكنّ مراسل "العربي" يشير إلى كلام يدور عن مطلب إيراني "جاد" لا يزال عالقًا.

ويتعلق هذا المطلب وفقًا لمراسلنا، بملفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، إذ تعدّها طهران مسيّسة، وتعتبر أنّ إبقاءها يزيد من عقبات التوصل إلى اتفاق.

إيران تنتظر "التجاوب الأميركي"

في المواقف، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن المفاوضات النووية بلغت مرحلتها النهائية، وإنّ الطرف الأميركي هو من يحدّد موعد انتهائها.

من جهته، قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ قرب التوصل إلى اتفاق يعتمد على التجاوب الأميركي في تحقيق المطالب الإيرانية التي لا تخرج عن إطار الاتفاق النووي، حسب تعبيره.

في المقابل، جدّدت الخارجية الأميركية رفض واشنطن مطالب إيران برفع أي عقوبات خارج الاتفاق النووي الأصلي. وطالب المتحدث باسم الخارجية نيد برايس طهران بتغيير أنشطتها التي وصفها بـ"الخطرة" كي ترفع العقوبات المفروضة بسب بتلك الأنشطة.

وقال برايس: "الطريق الوحيدة للعودة المتبادلة إلى الاتفاق أن تقوم إيران بإسقاط المطالب غير المقبولة والتي تتجاوز مضامين الاتفاق النووي الأصلي. هذه المطالب لا مكان لها في فيينا ولا في النقاشات".

وأضاف: "الرئيس كان واضحًا أنّ العقوبات التي هي خارج نطاق الاتفاق ليست محلًا للحديث، ولا نخطط لتخفيفها ولم نقترح ذلك، وإذا أرادت طهران أن ترفع العقوبات فعليها أن تغيّر سلوكها وأن تنهي الأنشطة الخطرة التي فرضت بسببها".

رد إيران "إيجابي" لكن "مشروط"

ويرى الكاتب والباحث السياسي حسين رويران أن الأجواء توحي بأنّ الرد الإيراني إيجابي ولكن مشروط باعتبار أنّ إيران عانت من السلوك الأميركي.

ويذكّر في حديث إلى "العربي"، من طهران، بأنّه "بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 أعاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الكثير من العقوبات تحت مسمّى آخر".

ويشير إلى أنّ "أميركا ببساطة تطرح مسمّيات لنفسها، على غرار لائحة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية والعقوبات تحت عنوان الملف النووي، وتغيّر بهذه الأسماء كما تريد".

لذلك يلفت إلى أنّ "إيران ما زالت تطالب بضمانات ويمكن أن تطرحها كوثيقة تكون ملحقة بالاتفاق"، موضحًا أنّه "لا يمكن لإيران القبول بمسودة الاتفاق المطروحة من قبل الأوروبيين من دون ضمانات حقيقية".

ويشرح أنّ "الضمانات التي تطرحها إيران هي ألا تعيد أميركا العقوبات ضد إيران في المدى المنظور، أي في دورة الرئيس جو بايدن"، مضيفًا: "إيران تقول إنّ بايدن يجب أن يتعامل بإيجابية مع الاتفاق، لا أن يتحايل على الاتفاق ويفرض عقوبات ضد إيران بعد التوقيع".

مسار "طويل" من المفاوضات النووية

وأتاح اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أقرّ في 2015 رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديًا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجًا عن غالبية التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل/ نيسان 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو/ حزيران من العام ذاته.

وبعد استئنافها في نوفمبر/ تشرين الثاني، علّقت مجددًا منذ منتصف مارس/ آذار مع تبقي نقاط تباين بين واشطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق أوروبي، مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر.

وفي مطلع أغسطس/ آب، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس، أنه طرح على الطرفين الأساسيين، أي طهران وواشنطن، صيغة تسوية وينتظر ردهما "سريعًا" عليها.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close