أصدر البنك الدولي، أمس الثلاثاء، تقريرًا اعتبر فيه أن تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، هي "قاسية" لأنها "تتعارض بشكل صارخ مع الواقع".
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدًا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
"جوفاء وانتهازية"
ويقول البنك الدولي في تقريره: إنّ "الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس".
ويضيف التقرير: "المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد".
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
أزمة المصارف.. الحكومة اللبنانية تطمئن صغار المودعين وتعدهم باستعادة أموالهم#لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/I02cC9mpmD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2022
"مخطط بونزي"
ويشير التقرير إلى أن الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين "الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية".
وترفض جمعية مصارف لبنان خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، معتبرة أنها ستحمل المودعين الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي.
ويستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلى مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، في أبريل/ نيسان الماضي، بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.