اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، اليوم الخميس، فرنسا باتباع "سياسة ردع" حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.
ولا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور في شمال فرنسا، في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما، على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم الشرطة، بحسب المنظمة، "بعمليات طرد جماعية دورية".
ممارسات لمنع تدفق المهاجرين
وتقول منظمة "هيومن رايتس أوبزرفرز" المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي؛ إن الشرطة نفّذت عام 2020 أكثر من 950 عملية طرد "روتينية" في كاليه، و90 عملية في غراند-سانت، صادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش، التي أجرت تحقيقًا على الأرض بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2020، ثمّ في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2021، والتقت خصوصًا 60 مهاجرًا، أن "هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولًا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا ويشجع على إقامة مخيمات أو نقاط تمركز أخرى".
وتشير هيومن رايتس ووتش، إلى أن ذلك يُترجم أيضًا من خلال "القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية" والتي جاءت في قرارات اتخذت مؤخرًا تمنع توزيع الطعام والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه، ويُسمح فقط بعميات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.