تسعى الولايات المتحدة لمساعدة الدول الأوروبية إلى تعويض النقص المحتمل من الغاز الروسي في حال قيام موسكو بإجراء أيّ تصعيد عسكري تجاه كييف.
وتواصل الرئيس الأميركي مع اليابان وعدد من شركات الطاقة الكبرى في محاولة منه لمساعدة حلفائه الأوروبيين في العثور على غاز بديل عن ذلك الذي يتدفق إليهم من روسيا.
ويمدّ الغاز الروسي القارة العجوز بما يلزم من طاقة تضمن حيوية اقتصاداتها، وهو يلبّي 40% من احتياجات الأوروبيين، وهو خطأ إستراتيجي في نظر الولايات المتحدة، فكيف لهذه الدول أن تكون تحت رحمة روسيا؟
وتقوم وجهة النظر الأميركية على أنّ روسيا قادرة، بكبسة زرّ، على وضع الأوروبيين في موقف لا يُحسَدون عليه، إن رغبت هي في وقف إمدادات الغاز.
الإدارة الأميركية تتصل باليابان
ولذلك، تتصل الإدارة الأميركية بنظيرتها اليابانية، طالبة منها تحويل جزء من مستورداتها من الغاز إلى الدول الأوروبية.
في المقابل، تتريث طوكيو، فهي أكبر مستورد عالمي للغاز، ولا تريد أن يتعثر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في سبيل إنقاذ سواه. لكنّها أيضًا لا تريد الإضرار بالأوروبيين، فقارتهم سوق بالغة الأهمية لشركات مثل سوني وتويوتا ونيسان وغيرها، وإن تضرّرت هذه القارة، فستكون اليابان كذلك في طليعة من سيدفع الثمن.
وتواصلت واشنطن كذلك مع الشركات ذات الصلة، وقد أسفرت الاتصالات عن بعض النتائج المبشّرة، إذ لبّت شركة "شل" النداء، وأبدت استعدادها لتوصيل مزيد من الغاز لأوروبا من خلال تحويل بعض الشحنات التي كانت تستهدف آسيا.
لكن الشركة البريطانية الهولندية ترى إمكانية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فهي لم تصل مداها بعد، فيما تريد الولايات المتحدة توسعة رقعة خيارات الأوروبيين في مجال الطاقة، وتحجيم الدور الروسي المتعاظم، الذي بدأ يزعجها في مجال صناعة الغاز.
"إيقاف الصدمة الأولى"
ويرى خبير النفط والطاقة عامر الشوبكي أنّ الجهود الأميركية تندرج في خانة "إيقاف الصدمة الأولى" في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من عمّان، أنّ هذه التدابير قد تخفّف من أثر انقطاع الغاز الروسي على أوروبا، وتعويض النقص بنسبة 15 إلى 20%.
ويتحدّث عن حلول أخرى مطروحة، منها تقنين استخدام الغاز، والعمل بكامل قدرة محطة الطاقة الكهرونووية في الاتحاد الأوروبي، وزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب من غير روسيا، سواء من أذربيجان عبر تركيا، أو من الجزائر، أو من داخل القارة الأوروبية، أي من النرويج.
ويشير الشوبكي إلى أنّ اليابان تسيطر على 21% من تجارة الغاز المسال العالمية كمستوردين، وهي الثانية في استيراد الغاز بعد الصين التي تخطتها العام الحالي.
ويلفت إلى أنّ اليابان إذا ما استغنت عن 20 أو 30% من حاجتها من الغاز، فإنّ هذا الأمر سينعكس بـ10 إلى 15% ممّا تصدّره روسيا إلى أوروبا.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ هذا الاحتمال وارد، وإن كانت نسبته أقلّ من النسب المعروضة الآن في بعض وسائل الإعلام، لأنّ أوروبا وقفت مع اليابان عام 2011 عندما توقفت المفاعلات الذرية بعد حادثة فوكوشيما في اليابان.