أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن التضخم في الولايات المتحدة الذي ارتفع بسبب مشكلات الإمداد والعمل على خلفية جائحة كوفيد، "يجب أن يعود لمستويات أكثر اعتدالًا في النصف الثاني من العام المقبل".
وفيما تسببت مشكلات سلاسل الإمداد في تباطؤ عمليات تسليم بعض المكونات، من بينها أشباه الموصلات الضرورية لقطاع تصنيع السيارات، ووسط نقص على نطاق واسع في اليد العاملة واستمرار الطلب القوي على السلع، كانت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي أعلى بـ5,4% مقارنة بالشهر نفسه عام 2020، ما أثار مخاوف حيال التعافي الاقتصادي.
غير أن يلين قالت لشبكة "سي إن إن": إنها "ترى منحى إيجابًيا".
وأوضحت أن "معدلات التضخم الشهري تراجعت بشكل كبير عن المعدلات المرتفعة جدًا التي شهدناها خلال الربيع ومطلع الصيف".
وأضافت: "على أساس 12 شهرًا، سيبقى معدل التضخم مرتفعًا حتى العام المقبل بسبب ما حصل، ولكن أتوقع تحسنا بحلول منتصف إلى أواخر العام المقبل، النصف الثاني من العام".
السيطرة على التضخم
ويهدف الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) للوصول إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 2% مع الوقت.
وقالت يلين: "لا أعتقد أننا بصدد فقدان السيطرة على التضخم". وكانت يلين رئيسة للاحتياطي الفدرالي قبل أن يعينها الرئيس جو بايدن وزيرة للخزانة.
وأقرت بأن "الأميركيين لم يشهدوا منذ وقت طويل تضخمًا كالذي شهدناه مؤخرًا".
غير أنها أضافت أن الظروف يجب أن تتحسن مع تعافي البلد تدريجيًا من أزمة الوباء، وأيضا مع تتحلحل مشكلات سلاسل الإمداد وعودة مزيد من الناس إلى العمل.
وأكدت أنه "على أساس شهري فإن أرقام التضخم أدنى بكثير من الذروة التي بلغتها".