أعلن وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، اليوم الثلاثاء، أن هناك عقوبات ستصدر بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان، خلال جولة تفقدية له بمرفأ بيروت، على هامش زيارته التي بدأت الإثنين، وتختتم اليوم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد كشف أمس، بعد لقائه نظراءه في الاتحاد الأوروبي، عن اتفاق الدول الأعضاء على فرض عقوبات بحق مسؤولين لبنانيين قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف ريستر، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "لا يمكن الاستمرار هكذا في لبنان، وستصدر عقوبات بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة"، دون تقديم تفاصيل بشأن ماهية هذه العقوبات.
وأضاف: "فرنسا تحترم التزاماتها على عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم بالإصلاحات".
وتابع: "فرنسا قدمت للبنان 85 مليون يورو عام 2020 كمساعدات في مختلف القطاعات، فضلًا عن عمليات ميدانية وأموال خصصت فقط لترميم مرفأ بيروت".
وزار ريستر أيضا، اليوم الثلاثاء، رئيس البلاد ميشال عون؛ وأكد من القصر الجمهوري "استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني"، وفق الوكالة اللبنانية.
الرئيس عون التقى الوزير الفرنسي فرانك ريستر واطّلع منه على مسار المساعدات الفرنسية التي تقدّم لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت، وأكد الوزير استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني pic.twitter.com/U2aZcOvDGA
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 13, 2021
مبادرة فاشلة
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وكانت باريس أعلنت "مبادرة" لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، عقب يومين من انفجار مرفأ بيروت، غير أنها لم تلقَ نجاحًا.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس عون، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد 6 أيام من الانفجار الكارثي بالمرفأ.
ويتزامن ذلك مع أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي.