وسط أزمة الطاقة عالميًا.. ما دور دول الخليج العربي في هذا السوق؟

مع اشتداد الصراع العالمي حول الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا تظهر أهمية منطقة الخليج في تحقيق أمن الطاقة عالميًا.

فانعكاسات أزمة أوكرانيا والتنافس الإقليمي والدولي على مستقبل الأمن والطاقة، أعاد منطقة الخليج العربي إلى مسرح الاهتمام العالمي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية.

دور خليجي محوري

ووجد منتجو الطاقة في الخليج العربي أنفسهم، وبإجمالي إنتاج يقدّر بـ18 مليون برميل يوميًا، في الواجهة لوجودهم في دائرة أكبر منتجي للنفط والغاز في العالم.

فعلى مدى العقود الماضية، لعبت دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتجاوز إجمالي احتياطي دوله الست من النفط 510 مليارات برميل، دورًا محوريًا في ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.

ومع اندلاع شرارة الأزمة الأوكرانية، ظهرت آليات تعامل دول الخليج مع أزمة الطاقة الراهنة، بحسابات سياسية وأخرى اقتصادية.

وتتطلع دول المنطقة إلى تنويع حلفائها في نظام عالمي يوصف بالمتقلب، مع تبدل المصالح الأميركية، وما تعتقده بعض العواصم الخليجية أنه خذلان مستمر من واشنطن لحلفائها.

تحول جيوسياسي

قد تكسب دول الخليج، وبالأسعار الحالية، عائدات من صادراتها النفطية تقدر بـ3.5 ترليون دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة، وفق تقارير دولية.

في الأثناء، حصدت دول خليجية أرباحًا هائلة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ساعدتها على وقف نزف احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز موازناتها المالية.

هذا التحول الجيوسياسي في مواقف الدول الخليجية عبر اعتماد سياسة الحياد الإيجابي في الأزمة الأوكرانية، جعلها تفاوض من موقع قوة الدول الغربية، التي تضغط على دول الخليج لزيادة إنتاجها النفطي لتعويض إمدادات الإنتاج الروسي.

إلا أن عدم انخراط بلدان خليجية منتجة للطاقة في حرب العقوبات النفطية على روسيا، عزز موقعها كضامن موثوق لإمدادات الطاقة عالميًا، نظرًا لارتباطها مع موسكو في مصالح راسخة بضبط أسواق الطاقة وفق ما تقتضيه آلية أوبك بلس.

عالم جديد

في هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عبد الرحيم الهور أن العالم لا يمتلك هامشًا كبيرًا في موضوع إنتاج الطاقة.

ويوضح الهور، في حديث إلى "العربي"، أنه في حال توقفت بعض الدول عن الإنتاج، فقد لا يكون هناك مصدر جديد لتعويض الخسائر.

ويشير إلى أنه "في ظل المعطيات الراهنة والعقوبات الاقتصادية على روسيا، هناك حاجة إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة".

ويشدد على أنه "من المهم أن يكون هناك توازن عالمي في موضوع الطاقة".

ويقول: "العلاقة بين الاقتصاد والسياسة شديدة، ونظرًا لحاجة العالم إلى دول الخليج بسبب نقص إمدادات الطاقة، يمكن اعتبار ما يحصل فرصة لتحقيق مراكز ومصالح سياسية متقدمة".

ويضيف: "العالم اليوم يشهد تحولًا كبيرًا على المستويين السياسي والاقتصادي، وهذا هو الوقت لتجد الدول الخليجية موطئ قدم لها في العالم الجديد".

أهداف اقتصادية

من جهته، يرى الخبير في شؤون النفط أحمد الكوح أن "منطقة الخليج تقع في ركن أساسي من أركان مصادر الطاقة عالميًا".

ويعتبر الكوح، في حديث إلى "العربي" من الكويت، أن "أسواق النفط مختلفة عن باقي الأسواق، وإذا تأثر جزء من هذا السوف، فسيشعر الجميع بذلك".

ويوضح أن "دول الخليج حرصت دائمًا على استقرار سوق النفط، ورغم أن بعض القرارات قد يكون لها خلفيات سياسية، إلا أن الهدف دائمًا ما يكون اقتصادي".

ويقول: "أصرت دول الخليج أن توضح أن قراراتها اقتصادية فقط، وسط رفضها استخدام النفط كسلاح سياسي".

ويضيف: "رغم وجود تبعات سياسية لقرارات هذه الدول ولأوبك بلس، إلا أن هدفها اقتصادي بحت لأن النفط هو المصدر الأساسي لإيراداتها".