دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس إلى "العمل على فرض عقوبات أكثر شدة على مديري المصارف الذين ساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم" وفقًا لبيان نُشر الجمعة.
وفي وقت يواجه القطاع المصرفي الأميركي العديد من الإخفاقات، أشار بايدن إلى أنه "لا أحد فوق القانون" وأن "تشديد المسؤولية له تأثير رادع مهم في منع حالات سوء الإدارة في المستقبل".
ونظرًا إلى أن القانون اليوم يحد من قدرة السلطات الإدارية على التصرف، رأى الرئيس الأميركي أنه يجب أن يكون "أسهل على الهيئات الناظمة" فرض عقوبات مالية على المصرفيين.
وعليه، طالب بايدن البرلمانيين الأميركيين بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات التنظيمية، خصوصًا المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC وهي الهيئة التي تتدخل في حال حدوث انهيار مصرفي.
فرض غرامات على المصرفيين
ويريد الرئيس بايدن بشكل خاص أن تكون هذه المنظمة قادرة على "المطالبة" بالأجور المدفوعة للمصرفيين المخالفين وفرض غرامات عليهم ومنعهم من ممارسة العمل في هذا القطاع في المستقبل.
وتأتي دعوة بايدن إلى الكونغرس بعدما اهتز القطاع المصرفي الأميركي بإفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك"، وهو مؤسسة مرتبطة بعالم التكنولوجيا والصعوبات التي يواجهها مصرف سيغنيتشر بنك في نيويورك.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وأدت توابع انهيار بنك سيليكون فالي إلى استمرار خسائر أسهم البنوك العالمية إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت لإعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وجاءت محاولات بايدن لطمأنة الأسواق والمودعين بعدما فشلت إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لدعم البنوك بمنحها القدرة على الوصول إلى تمويل إضافي في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن احتمال انتقال العدوى لبنوك أخرى في أنحاء العالم.
وواصلت أسهم البنوك في آسيا خسائرها حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة إيه.إن.زد ووستباك وإن.إيه.بي أكثر من اثنين بالمئة وهوى المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7 بالمئة في مستهل التعاملات مسجلًا أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وقال دامين بوي كبير محللي استراتيجيات الأسهم في بنك بارينجوي الاستثماري في سيدني: "بدأ التدافع على البنوك وسوق ما بين البنوك واقعة تحت ضغط".
كما أدى سباق محموم لإعادة تقدير زيادات أسعار الفائدة المتوقعة لاهتزاز الأسواق إذ يراهن المستثمرون على أن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.