بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس (06:00 توقيت غرينتش) عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي السابع عشر (البرلمان).
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة، ووفقًا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساء.
ويبلغ عدد الناخبين 795 ألفًا و911، ويختارون 50 نائبًا من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.
وتستمر عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متواصلة، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة مساء، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وعقب انتهاء التصويت تبدأ عملية الفرز، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري، في 2 أغسطس/ آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرًا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
الدوائر الانتخابية
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحًا ومرشحة للحصول على أصوات نحو مئة ألف و185 ناخبا وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحًا ومرشحة للحصول على 90 ألفًا و478 صوتًا.
وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحًا ومرشحة على 138 ألفًا و364 صوتًا، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحًا ومرشحة على 208 آلاف و971 صوتًا.
ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة، والبالغ عددهم 82، إلى حصد 257 ألفًا و913 صوتًا.
وتأسس مجلس الأمة في 23 يناير/ كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وخلال نحو 60 عامًا مر مجلس الأمة بمحطات فارقة عديدة، شهد خلالها أزمات سياسية أدت إلى حله في مرات كثيرة.
حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة
وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في يونيو/ حزيران حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقًا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا واسًعا من المعارضة باعتبارها انتصارًا لمطالبها.
وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء في 24 يوليو/ تموز ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعًا مريرًا مع نواب المعارضة.
واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.
وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لاسيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.
وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/ تموز نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته".
وشملت الخطوات الحكومية أيضًا اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.
كما أصدرت الحكومة أيضًا مرسومًا لقي ترحيبًا واسعًا من المعارضة، ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.
حل مجلس الأمة في #الكويت.. مشهد متكرر اعتاد عليه الكويتيون منذ عام 1976#العربي_اليوم pic.twitter.com/qooVhDvcCw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 28, 2022
هل تشهد الانتخابات إقبالًا؟
وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.
وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالًا واسعًا يصل في بعض الأحيان إلى 80% ممن يحق لهم الاقتراع، حيث تلعب الاستقطابات الفكرية والأيديولوجية والعائلية والقبلية دورًا محوريًا في زيادة نسب التصويت.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة باعتبارها أمرًا واقعًا ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها، لكنها لا تمنحها ترخيصًا رسميًا.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، وصف عبد الرحمن العنجري النائب السابق في البرلمان الكويتي هذه الانتخابات بـ"النوعية"، بحيث تختلف كليًا عن الانتخابات السابقة وذلك بفضل كلمة الأمير نواف الأحمد الذي ألقى خطابًا نيابةً عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وأضاف النائب السابق، أن السلطات الكويتية منعت الانتخابات الفرعية التي تستند على العرق وليس على الكفاءات، على حد قوله. فضلًا عن ملاحقة وزارة الداخلية بعض من وصفهم بـ"المرشحين السيئين الذين يشترون ذمم وأصوات الناخبين".