لا تبدو الطريق إلى الحوار في السودان سالكة، بعد توجيه الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" دعوة إلى اجتماع فني لحل الأزمة السياسية في البلاد.
إذ إن التكتل السياسي المدني والمعارض الرئيس يعلن رفضه المشاركة في طاولة هذا الحوار الذي تحضره أطراف عسكرية ومدنية.
بدورها، ترجع "قوى الحرية والتغيير" ذلك إلى حضور أحزاب تدعم الانقلاب، وعدم محاورة الحوار لأسباب الأزمة الحالية.
كما تعزو قوى في المعارضة أيضًا ذلك إلى عدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستمرار العنف ضد المتظاهرين الذين لا يزالون يملأون الشوارع رفضًا للانقلاب والسلطة العسكرية.
وعلى عكس قوى المعارضة تبدو السلطة العسكرية الحاكمة في السودان عازمة على المضي قدمًا في هذا الحوار بمن حضر، لكنها في الوقت ذاته تربط مغادرتها الحلبة السياسية باستحقاق لن تجد طريقها إلى التطبيق من دون نتائج عملية للحوار المزمع.
وفي ظل مقاطعة الأحزاب الكبرى والقوى المدنية، تظل أفاق الحوار معتمة على الرغم من دعوة الأمم المتحدة الفرقاء السودانيين إلى العمل من أجل موائمتها لإنجاح محادثات بناءة لمصلحة الشعب السوداني.
وتظل الأزمة السياسية في السودان، عنوانًا لحال تجاذب مستعص، ولا يبدو أن أي طاولة حوار بشكلها المطروح من شأنها إيجاد مخرجات ممكنة قد يعول عليها لإعادة ترتيب الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
هل ينجح حوار الآلية الثلاثية؟
وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة "العربي" درة قمبو بأن هناك إشكالية حقيقية في إطلاق هذا الحوار للمرة الثانية، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحددها الآلية لإطلاق الحوار، إذ حددت في بداية مايو/ أيار الماضي أجلًا لبداية المفاوضات المباشرة بين الأطراف السودانية.
وأضافت أن رفض قوى الحرية والتغيير ورفض لجان المقاومة وأطراف أخرى في ذلك الوقت أدى إلى النتيجة الحالية نفسها، لافتة إلى أن أسباب الرفض لم تختلف عن المرات السابقة.
وأوضحت مراسلتنا، أن الأوضاع تتعقد أكثر مع اقتراب أجل ما تتحدث عن الحرية والتغيير من انتهاء إعفاء الديون الذي قاده نادي باريس في الجولة التي حدثت قبل عامين أثناء حكم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى تعقيدات الحياة اليومية ولا سيما الانهيار الصحي والاقتصادي وانهيار بعض الأجهزة والمؤسسات الأساسية والخدمية.
وأضافت أن هناك انتقادًا مستمرًا مركزًا على الآلية بالإضافة لانتقاد مركز على المبعوث الأممي فولكر بيرتس، حيث بدأت تخرج مظاهرات من بعض الأطراف الموالية للمكون العسكري والنظام القديم احتجاجًا على عدم أهليته.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.