مع اتخاذ المحتجين السودانيين الشوارع ساحة للتمسك بمطالبهم الديمقراطية ضد سلطات الانقلاب، يتواصل "القمع المفرط" الذي يمارسه العسكر في وجههم، رغم كل النداءات الدولية والمبادرات الأممية.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المؤيدة لحركة احتجاج تسعى إلى إنهاء الحكم العسكري، إن محتجًا جديدًا قُتل اليوم الإثنين أثناء تصدي قوات الأمن لمظاهرات مناهضة للانقلاب في مدينة أم درمان.
وذكرت اللجنة في بيان أن حالة الوفاة ترفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين لقوا حتفهم منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول العسكري إلى 100.
الحوار السياسي "لا يخاطب" طبيعة الأزمة
في غضون ذلك، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته لحوار مقرر يوم الأربعاء المقبلة، دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وأوضح بيان صادر عن التحالف وهو التكتل السياسي المدني المعارض الرئيس في السودان، أن قوى الحرية والتغيير تلقت دعوة من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد) لاجتماع فني يوم الأربعاء المقبل، بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت القوى اعتذارها عن حضور الاجتماع.
وأرجع البيان الاعتذار إلى أن الحوار "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية".
وأكد القيادي بالتحالف الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، عدم المشاركة لعدم اكتمال الظروف المواتية للحوار من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين.
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بالحكم المدني في منطقة بري شرق العاصمة ومدينة أم درمان غربها.
والحرية والتغيير هو التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
وعقب الإطاحة بالبشير وقع تحالف الحرية والتغيير اتفاقًا مع الجيش لإدارة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة بعدها.
لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قطع الطريق على ذلك في 25 أكتوبر/ تشرين الأول ونفذ انقلابًا عسكريًا أطاح فيه المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين وصل عددهم 99 منهم منذ بداية "انقلاب البرهان"، فضلًا عن جرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وأمام ذلك المشهد المستعصي، لجأت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي علّق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة "إيغاد" إلى الدعوة لحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تمامًا "على سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
ويؤكد البرهان تأييده إجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديموقراطي.
تهيئة الأجواء لحل الأزمة السياسية
وكان البرهان قرر الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ التي فرضها في البلاد عقب الانقلاب العسكري.
وأرجع بيان صادر عن مجلس السيادة الحاكم هذا القرار إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
وكانت تخول حالة الطوارئ الحكومة القيام بأعمال وفرض سياسات استثنائية غير مسموح بها في غير أوقات الطوارئ، وعادة ما تُتهم السلطات باستغلالها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومنح الأجهزة العسكرية والأمنية صلاحيات أوسع.
وفي هذا الإطار، أفاد الأكاديمي والكاتب السياسي السوداني عصام حامد دكين، بأن رفع حالة الطوارئ جاء لتهيئة المناخ من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قوبلت باستحسان من كل القوى السياسية بهدف إنجاز الحوار الوطني.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة السوادنية الخرطوم، أن بعض القوى السياسية خاصة الحرية والتغيير طالبت بإنهاء الانقلاب وتحديد مسار جديد للفترة الانتقالية في البلاد.
وقبل يومين رحب خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ في الخرطوم بهذا القرار لكنه ندّد بـ"مأساة" حملة القمع التي أدت إلى مقتل 99 متظاهرًا منذ بداية الانقلاب العسكري، داعيًا إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير "ملموسة وشجاعة".