نددت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب "جرائم حرب" في تيغراي، معتبرة أنها "انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف" النزاع.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اعتبر أمس الإثنين، أن أفرادًا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وحلفائها من الجيش الإريتري، وقوات أمهرة الإقليمية، والقوى المعارضة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع الذي استمر عامين.
كما أشار بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.
وقد جاءت تصريحاته بعد أقل من أسبوع من سفره إلى إثيوبيا للقاء مسؤولين حكوميين، وممثل عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وفيما أشاد بلينكن بالتقدم في تنفيذ هدنة توصلت إليها الأطراف المتنازعة في نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث عن مزيد من العمل ينبغي إنجازه.
"إلقاء اللوم غير مبرّر"
بدورها، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان أن "إلقاء اللوم على هذا النحو غير مبرّر ويقوّض دعم الولايات المتحدة لعملية سلام شاملة في إثيوبيا"، مشيرة إلى أن الاتهامات الأميركية "توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف" النزاع.
ورأت أن الموقف الأميركي كان "انتقائيًا"، لأنه برأ ساحة قوات تيغراي من اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
مع ذلك، أشار البيان إلى أن إثيوبيا تأمل في استعادة "علاقتها الإستراتيجية" مع الولايات المتحدة لتؤكد بذلك الرغبة التي عبّر عنها الجانبان خلال زيارة بلينكن في إصلاح العلاقات المتوترة بسبب الحرب.
وأدى الصراع الذي تعود جذوره إلى نزاع على السلطة بين الحكومة الاتحادية وزعماء تيغراي إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين ومعاناة مئات الآلاف من الجوع.
وأُبرم اتفاق للسلام وقعته حكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا في نوفمبر 2022 بوساطة الاتحاد الإفريقي، لكن تأثير واشنطن على الأطراف كان بالغ الأهمية، وفق ما تنقله وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية.
وبعدما شكلت الأسلحة الثقيلة التي بحوزة مقاتليها عنصر خلاف في جميع المفاوضات التي أعقبت أي صدام مسلح مع الحكومة المركزية في أديس أبابا، شرعت جبهة تحرير تيغراي في تسليم هذه الأسلحة للجيش الإثيوبي.
كما دعت التصريحات الصادرة عن حكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير تيغراي إلى إثيوبيا واحدة موحدة وتعزيز السلام ودعم التفاهم.
وبدا بعد هذه التطورات الطريق سالكًا أمام جهود إعادة الإعمار وعودة مئات آلاف النازحين من جراء الحرب إلى منازلهم، وإنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في القارة السمراء.