انتقدت منظمة حقوقية مغربية غير حكومية ما وصفته بـ"الأحكام الصارمة" الصادرة في المغرب بحق العديد من المهاجرين في أعقاب محاولة دخول مدينة مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا.
واعتبرت العضوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد رزق أن الأحكام كانت قاسية للغاية وظالمة وتدعم سياسات الهجرة في المغرب وفق تعبيرها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، حاول نحو 2000 مهاجر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء الدخول بالقوة إلى مليلية عبر معبر مدينة الناظور المغربية الحدودية.
وخلفت المحاولة عددًا من القتلى من المهاجرين وجرحى في صفوف قوات الأمن المغربية.
#المغرب.. محاولة اقتحام لسياج مدينة #مليلية تسفر عن وفاة 18 مهاجرا غير نظامي وإصابة 140 من عناصر الأمن pic.twitter.com/MQ8iR8Bpsh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 25, 2022
وفي سبتمبر/ أيلول، حكمت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور شمال المغرب بسجن 12 مهاجرًا سودانيًا لـ3 سنوات، على خلفية اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية، وفق بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبحسب الجمعية، فقد جاءت أحكام السجن بحق المهاجرين بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بتهديدات وباستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان المرتكب، وتسهيل خروج أشخاص من المغرب، والدخول سرًا للمغرب، والإقامة غير الشرعية، وحيازة أسلحة".
وتقع مدينة مليلية في أقصى شمال المغرب وتخضع لإدارة إسبانيا، لكن الرباط تعتبرها "ثغرًا محتلًا" وتطالب مدريد بالتفاوض بشأن مستقبلها.
"أحكام مبالغ بها"
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو أن الأحكام بحق العديد من المهاجرين مبالغ بها جدًا لعدة اعتبارات منها، الناحية الإنسانية، مشددًا على وجوب أن تأخذ المحكمة المغربية بعين الاعتبار أن هؤلاء المهاجرين تركوا بلدانهم نتيجة الفقر والمجاعة والحروب وغير ذلك من عوامل دفعتهم إلى الهجرة.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المغربية الرباط أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا شبكات الاتجار في البشر، وضحايا بعض المناورات السياسية التي تقوم بها دول الجوار تجاه المغرب.
ويشدد تشيكيطو على ضرورة التركيز على الحالة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين، بدل اللجوء إلى أمور أخرى قد تستعمل من طرف الخصوم السياسيين.