لا تزال الخلافات تتصاعد شيئًا فشيئًا داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، وسط تهديدات أعضائه بالانسحاب منه على خلفية انفراد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببعض القرارات، وعدم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وسط استمرار المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في ملف تبادل الأسرى وعقد هدنة إنسانية في القطاع.
وصلت أشدها
وقال مراسل "العربي" أحمد جرادات، إن "الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي وصلت إلى أشدها وليس لعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة أخيرًا، بل بسبب سياسة نتنياهو وتعامله مع قضية الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بحيث يحاول الاستفراد في هذا الملف".
وأضاف المراسل، أن "نتنياهو لم يستشر بني غانتس وآيزنكوت بل إنه لم يشاور وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الذي اعترض وفق هيئة البث الإسرائيلية أول أمس على عدم إطلاع كابينت الحرب على تقرير الجولة الأولى للوفد الإسرائيلي الذي أرسل إلى القاهرة للتباحث حول الأسرى كون من صدق على إرسال الوفد هم أعضاء كابينت الحرب وليس نتنياهو فقط".
نتنياهو يحاول التفرد بالقرار
ولفت المراسل، إلى أن "نتنياهو يحاول التفرد بهذا الملف، وحتى عندما حدثت الهدنة الأولى قالت تقارير إسرائيلية في حينه إن بيني غانتس ضرب على الطاولة وهدّد بالضغط على نتنياهو والانسحاب من الحكومة إذا لم يتصل بالوسيط القطري ويبلغه بموافقة إسرائيل على الصفقة الأولى والهدنة الإنسانية في غزة التي استمرت لمدة أسبوع ولكن نتنياهو في هذه الفترة يحاول الاستفراد في هذا الملف وكذلك يحاول عدم إطلاع بيني غانتس وآيزنكوت على تفاصيلها".
ومضى المراسل يقول: "هناك اعتقاد لدى المعسكر الوطني الذي انضم إلى الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة بأن نتنياهو في هذه الفترة يحاول إخراجهم من كابينت الحرب وحكومة الطوارئ".
وخاصة "في ظل نية نتنياهو الاستمرار في حكومته حتى نهاية ولايتها أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، والاستجابة لمطالب وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بإصدار موقف من الحكومة الإسرائيلية ضد التقارير التي تحدثت عن نية واشنطن الاعتراف بدولة فلسطينية حيث وصف نتنياهو هذه التسريبات بإنها إملاءات خارجية لا تقبلها إسرائيل"، وفق المراسل.
وانتهت يوم الثلاثاء الفائت دون تحقيق انفراجة محادثات شارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بشأن اتفاق حول التوصل إلى هدنة في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أدى لاستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني.
