جددت جبهة الخلاص التونسية المعارضة، السبت، المطالبة بإطلاق سراح موقوفين سياسيين منذ فبراير/ شباط الماضي بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وخلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، إن "هذه الوقفة لمساندة الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة وتعبير احتجاجي متواصل للمطالبة بإطلاق سراحهم".
وأكد الشابي في تصريحات إعلامية على هامش الوقفة، أن "لا شيء سيمنعهم (الجبهة) من مواصلة مسارهم النضالي".
من جهته، قال عضو جبهة الخلاص رياض الشعيبي: "الاعتقالات المتتالية لن تثنينا عن الاستمرار في مسيرتنا والمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي بكل الوسائل الديمقراطية والمدنية والسلمية".
وذكر الشعيبي، وهو أيضًا قيادي بحركة النهضة، في كلمته خلال الوقفة، أن "آخر حلقة من حلقات الاعتقالات كانت اعتقال النائب السابق عن حركة النهضة الصحبي عتيق في هذا اليوم (السبت)"، دون مزيد تفاصيل.
"إطلاق سراح الموقوفين"
ورفع المحتجون في الوقفة شعارات تطالب بإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيّد وإطلاق سراح المعتقلين، وبرفع اليد عن القضاء، متهمين الرئيس التونسي بمحاصرة الحريات والمعارضين عبر أساليب بوليسية، على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من العاصمة تونس، بأن وقفة جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح من تعتبرهم سجناء سياسيين، وسجناء رأي، وكذلك رفع اليد عن القضاء والكف عن الضغط على الجهاز القضائي، حتى يتعامل مع مختلف القضايا التي يمثل بشأنها القادة السياسيون.
وأضاف أن هذه الوقفة تأتي بعد أن أعلنت جبهة الخلاص الوطني وعدد من قيادات المعارضة السياسية في تونس، أنهم مشمولون بالبحث في قضية التآمر على أمن الدولة، فضلا عن قادة سياسيين آخرين.
ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وفيما شدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.