بعد إحالته على التحقيق من طرف وزيرة العدل بتهمة نشر أخبار زائفة، قرر قاضي التحقيق بالمحاكم الابتدائية في تونس الإبقاء على المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي في حالة السراح.
وبينما كانت مجموعة من المحامين أعلنت التقدم للمرافعة تضامنًا معه، نفذت أيضًا شخصيات سياسية تونسية ومحامون وحقوقيون وقفة تضامنية.
ووصف من جاؤوا يؤيدون الهمامي، وهو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات، النزال القضائي وكأنه مواجهة بين مرحلتين؛ قانوني في ظاهره وسياسي في باطنه وانتقامي.
بدوره، أكد العياشي في حديث إلى "العربي"، أن الغاية من إحالته من جانب وزيرة العدل كتم الحقيقة في ملف القضاة، مشددًا على أن هذا الأمر لن يحصل.
بعد سلسلة ملاحقات لمعارضي الرئيس.. سياسيون وصحفيون في #تونس يحذّرون من المرسوم 54 #العربي_اليوم تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/vNjq0DK0c4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
وإن كان المراد المعلن على الأقل من المرسوم 54 هو مكافحة جرائم النشر والاتصال، يبقى الثابت أنه صار العنوان الأول لملاحقات متواترة تطاول معارضي الرئيس.
وجعلت هذه الملاحقات من قضية كل محام أو نقابي أو معارض محاكمة علنية للسلطة.
"أسوأ فترة للحريات"
بدورهم، يحذر الصحافيون أيضًا وفي المقام الأول من المرسوم 54، الذي نالت الملاحقات على معناه كثرًا، وكلّهم ليسوا في صف الرئيس.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي إن تونس تعيش أسوأ فترة للحريات، وإن التلفزيون الرسمي تحوّل إلى "بوق للسلطة".
أما السلطة، فلا تقدم من جانبها أجوبة على ما يثار من أسئلة تخص نهجها أو مشروعيتها، ولا على اتهامات معارضيها بالاستبداد والعجز عن معالجة الأزمات.
"يرفض دخول بيت الطاعة"
تعليقًا على المشهد، يشير عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين عبد الرؤوف بالي، إلى أن الملاحقات تؤكد أن هناك جزءًا كبيرًا من الإعلام التونسي ما زال صامدًا، وما زال يرفض دخول بيت الطاعة.
ويؤكد في حديثه إلى "العربي" من تونس، أن المرسوم 54 وُضع من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تركيع الإعلام بعيدًا عن المحاكم العسكرية.
ويلفت إلى أن سعيد كان قبل هذا المرسوم يلاحق الصحافيين أو الحقوقيين أو أصحاب الكلمة الحرة عن طريق المحاكم العسكرية، ما دفعه إلى وضعه في سبتمبر الماضي، فأصبح سيفًا مصلتًا على كل صاحب كلمة حرة في تونس.
ويتحدث عن تتبع الكثيرين منذ صدور المرسوم، وفق أحكامه لا سيما الفصل 24، الذي يشمل الصحافيين وكل من يمارس التعبير الحر.