في وقت تتزايد مطالب المعارضة لاسترداد المسار الديمقراطي، يَمثُل وزير حقوق الإنسان السابق في تونس العياشي الهمامي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة "ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام".
وترتبط التهمة، وفق الهمامي وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين، بتصريح له مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري قال فيه: إن وزيرة العدل ليلى جفال ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم و"ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية" بإعادتهم إلى وظائفهم.
"مناخ من الخوف"
وخلال تجمع لقضاة ومحامين بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، قال الهمامي: إن "المرسوم 54 خلق مناخًا من الخوف لدى المواطنين والنشطاء".
وهذا المرسوم يتضمن التهمة الموجهة إليه في شكاية تقدمت بها وزيرة العدل.
وتابع الهمامي: "هو مرسوم فضيحة للسلطة الحالية يعاقب من يعبر عن رأيه بعشر سنوات سجنا و100 ألف دينار (31 ألف دولار) غرامة مالية".
ومضى يقول: "نقف اليوم قضاة ومحامين جنبًا إلى جنب وغايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام حقوق الإنسان وتحقيق المحاكمات العادلة".
واعتبر الهمامي أن "الرئيس سعيّد لم تعد له اليوم حلول لمشاكل تونس، وليس له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم".
الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل مشاوراته مع المنظمات التونسية لوضع مبادرة وطنية تهدف إلى إخراج البلاد من "الأزمة السياسية"👇#تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/mQKd9WIscC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
وكان الرئيس قيس سعيّد أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، هذا المرسوم وهو يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما أثار قلقَا بين الصحفيين والحقوقيين من احتمال استهدافهم.
كما اعتبر أن سعيّد "شارك في الفساد المالي" لأنه صرف أجور 6 أشهر للقضاة المعفيين، بينما يتهمهم بـ"الفساد والإرهاب والتآمر".
إقالة 49 قاضيًا
وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا نهائيًا بوقف إقالة 49 قاضيًا من أصل 57 أقالهم سعيّد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وبينما أعلن الهمامي أنه سيمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، لم تصدر عن السلطات التونسية إفادة في هذا الشأن.
وقال سعيّد، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، إنه "لا أحد فوق القانون، وأجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المفسدين وكل من يحاول المساس بها"، وفق قوله.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيّد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو الماضي.
وخرجت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في يوم غضب وطني الخميس الماضي، حيث نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس.
وفي كلمته، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، إن المحامين سيواصلون "النضال ضد الارتدادات" عن المسار الديمقراطي.
وعاد الاتحاد العام التونسي للشغل أخيرًا إلى دائرة الضوء السياسي في البلاد بمبادرة جديدة؛ يسعى لبلورتها مع عدد من منظمات المجتمع المدني على غرار هيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.