أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي، أنه لن يكون طرفًا فيما سماها "مسرحية قضائية"، ولن يستجيب لأي استدعاء قضائي.
جاء تأكيد رئيس الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيّد بعد إحالته على التحقيق بالإضافة إلى المحاميين رضا بلحاج والعياشي الهمامي بتهم من أبرزها "الاعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس".
وتتزايد المخاوف في صفوف القوى المعارضة في تونس من استهداف السلطات لها، إذ ندد الشابي بما وصفه نوايا لتوظيف القضية المرفوعة عليه من طرف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد استدعائه وقادة آخرين في الجبهة للتحقيق.
كما استنكرت منظمات مدنية إحالة محام وناشط حقوقي بارز على التحقيق بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها تنتقد الرئيس قيس سعيّد.
مشهد جديد بتونس
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من تونس علي القاسمي، إن الملف الحقوقي عاد ليلقي بظلاله على تفاعلات الحالة التونسية، وخاصة عقب استدعاء رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) المحامي العياشي الهمامي، وبعد إعلان عمادة المحامين وعدد من المحامين الأعضاء في جبهة الخلاص.
وأضاف المراسل، أن الشابي قال إنه لن يتعاطى مع هذه القضية واعتبرها مسرحية سيئة الإخراج ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي الذي يعاني منه سعيّد بعد نسبة الانتخابات التشريعية الضعيفة.
ويتقاطع الملف السياسي مع القضائي مرة ثانية في تونس، حيث رأت جبهة الخلاص أن هناك توجهًا لتوظيف هذه القضية ضد قياداتها، مستغربة سرعة استدعائهم للتحقيق من دون تبيان فحوى الشكوى وجديتها.
وتوجّه الشابي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إلى "السلطة السياسية" قائلًا: "لعبتك مكشوفة ولن تنطلي على أحد".
تعميق خلاف المعارضة
وأمام ذلك، لم يخف الرئيس التونسي مساعيه لتتبع معارضيه عبر القضاء بأكثر من خطاب له، ومن ذلك يرى كثيرون أن محاولة استغلال القضاء لتعميق الخلاف بين المعارضة ستعزز موقف الرئيس في مواجهة معارضة منقسمة ومتصارعة أساسًا.
وفي وقت تعلو فيه دعوات المعارضة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة على نحو يزيد الضغوط على الرئيس، لجأ سعيّد كما يقول البعض لوضع المعارضة في مربع الدفاع عن قضايا فردية ما قد ينتج عنه تراجع دعوات التصدي للانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي.
