قضت محكمة هندية اليوم الثلاثاء، بإخلاء راهول غاندي الذي يُعد أبرز زعيم للمعارضة، ويُلاحق بتهمة التشهير لوصفه وزير الداخلية بأنه "قاتل مفترض"، بحسب ما أعلن محام.
ومثل غاندي أمام محكمة ولاية أوتار برادش في شمال البلاد، التي قررت الإفراج عنه بكفالة، كما أعلن للصحافة المحامي سانتوش باندي الذي حضر جلسة المحكمة.
وترجع القضية إلى عام 2018، حين ألمح راهول غاندي إلى المشاكل القانونية التي يواجهها وزير الداخلية أميت شاه، المقرب جدًا من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلًا عنه إنه "متهم بالقتل". ورفع الشكوى على الفور مسؤول في الحزب الحاكم.
مواجهة عشرة دعاوى أخرى
واتُهم شاه بأنه أمر الشرطة بتنفيذ عملية قتل خارج نطاق القضاء عام 2005، استهدفت رجل عصابة واثنين آخرين عندما كان وزيرًا للداخلية في ولاية غوجارات.
وسجن لفترة وجيزة قبل أن تتم تبرئته من تهم القتل والابتزاز والاختطاف عام 2014، بعد الفوز الساحق الذي حققه ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا في الانتخابات.
ويواجه راهول غاندي عشر دعاوى أخرى على الأقل بتهم التشهير، وقد مُنع لفترة من دخول البرلمان العام الماضي بعد إدانته بتهمة التشهير في قضية أخرى.
ويتحدر راهول غاندي من أكبر سلالة سياسية في الهند. فهو ابن راجيف غاندي، وحفيد أنديرا غاندي وابن حفيد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون.
وغاندي إحدى الشخصيات البارزة في تحالف معارضة يسعى لتحدي ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.
وكان حزبه "حزب المؤتمر" في مرحلة من المراحل القوة المهيمنة في السياسة الهندية، لكن غاندي الذي يتهم بأنه بعيد عن اهتمامات الهنود العاديين، خسر اقتراعين أمام مودي وحزبه القومي الهندوسي.
كما أدين العام الماضي بتهمة التشهير وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ من قبل محكمة أعلى، ما أثار مخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وقال حزبه الأسبوع الماضي إن السلطات جمدت حساباته المصرفية بعد تدقيق ضريبي وطالبته بمبلغ 2,1 مليار روبية (25,3 مليون دولار).
وثمة تحقيقات مالية أخرى جارية تستهدف قادة عدة في المعارضة. وتتهم المعارضة الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف خصومها السياسيين، إذ تخضع شخصيات عدة من المعارضة للتحقيق حاليًا.
