الأحد 21 أبريل / أبريل 2024

"يهدد وحدتها".. عبد الله باتيلي يحذر من استمرار الوضع القائم في ليبيا

"يهدد وحدتها".. عبد الله باتيلي يحذر من استمرار الوضع القائم في ليبيا

Changed

رأى باتيلي أن هشاشة المؤسسات الوطنية والانقسامات العميقة داخل ليبيا تنطوي على مخاطر جسيمة على استقرار البلاد
رأى باتيلي أن هشاشة المؤسسات الوطنية والانقسامات العميقة داخل ليبيا تنطوي على مخاطر جسيمة على استقرار البلاد - غيتي
دعا باتيلي الليبيين للالتقاء على كلمة جامعة من أجل تسوية القضايا المختلف بشأنها سياسيًا، والاتفاق على طريقة للمضي قدمًا نحو بناء ليبيا قوية وموحدة.

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم السبت من أن "استمرار الوضع القائم يشكل تهديدًا كبيرًا لوحدة ليبيا".

هذا الموقف جاء في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة الذكرى 13 لثورة 17 فبراير/ شباط.

وتحتفل ليبيا السبت، بذكرى الثورة التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي في 17 فبراير 2011.

استمرار الوضع القائم في ليبيا "يهدد وحدتها"

واعتبر باتيلي في البيان أن "استمرار الوضع القائم يشكل تهديدًا كبيرًا لوحدة ليبيا".

وأضاف أنه "من الضروري أن يتحمل القادة الليبيون مسؤوليتهم وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب الليبي".

ودعا باتيلي الليبيين للالتقاء "على كلمة جامعة من أجل تسوية جميع القضايا المختلف بشأنها سياسيًا، والاتفاق على طريقة للمضي قدمًا نحو بناء ليبيا قوية وموحدة".

كما جدد "التأكيد على التزام البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة وإقامة مؤسسات شرعية، وتبني حكم رشيد شامل للجميع".

ورأى المبعوث الأممي أن "هشاشة المؤسسات الوطنية والانقسامات العميقة داخل الدولة تنطوي على مخاطر جسيمة على استقرار البلاد".

والخميس، قال باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن: "يبدو أن الأطراف المؤسسية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل الخلافية السياسية، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد".

وأضاف أنه "لم يتخذ أي منهم خطوة حاسمة بعيدًا عن موقفه الأولي، ويستمرون في وضع الشروط المسبقة لمشاركتهم في الحوار".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، لم يُعقد بعد، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر قائد قوات الشرق.

ويأمل الليبيون بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close