ترتفع بشكل ملحوظ معدلات الطلاق في العراق، في ظاهرة آخذة بالتوسّع شهرًا بعد آخر، بحسب الإحصاءات الرسمية التي تُعلَن بين الفينة والأخرى.
فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إحصاءاته الشهرية، عن عقود الزواج المبرمة وحالات الطلاق في شهر يوليو/ تموز الماضي. وكشف الإحصاء الجديد أن عدد حالات الطلاق كانت 4027 حالة، أي ما معدله 156 حالة طلاق يوميًا.
وعلى الرغم من أنّ عدد حالات الطلاق قد انخفضت بشكل طفيف بفارق 1503 حالات عن شهر يونيو/ حزيران، إلا أن هذه الأرقام تبقى مرتفعة نسبة لعدد السكان في العراق.
وبالنتيجة، تستمرّ آفة الطلاق بالتصاعد، وباتت تشكّل ناقوس خطر يهدّد الاستقرار المجتمعي ويعرّض مستقبل آلاف الأسَر العراقية للضياع والتشتّت حسب الخبراء الاجتماعيين والناشطين الحقوقيين.
ويأتي كلّ ذلك في وقت يواجه العراق أزمات سياسية واقتصادية عديدة، منها ما هو بنيوي ومنها ما هو دوري، كحال الأزمة السياسية المندلعة منذ عشرة أشهر في البلاد، ما يزيد من أعباء الأزمة الاقتصادية الملقاة على جميع أفراد المجتمع.
أي علاقة بين الطلاق والأزمة السياسية في العراق؟
من جهتها، تعزو الأكاديمية والباحثة الاجتماعية العراقية ندى العابدي أسباب الطلاق في العراق إلى الوضع السياسي الذي عمق المشاكل الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع مستويات التعليم، وبالتالي ظهور المشكلات الاجتماعية، إضافة لظاهرة الزواج المبكر التي أصبحت رائجة.
وتشير العابدي في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أن غياب الجهد الحكومي هو من الأسباب الإضافية، نظرًا لانشغال المسؤولين بالملفات السياسية، ما أحدث قصورًا في معالجة ملف الطلاق المتزايد، "حيث بتنا نشهد زواجًا خارج المحاكم ودون السن القانوني".
وتلفت الأكاديمية إلى أن معظم المشاكل الاجتماعية ناجمة عن الأزمات الاقتصادية؛ التي تسبب حالات طلاق، ولا سيما أن طبيعة المجتمع العراقي هو عرفي وعشائري، وهذه تتجاوز سلطة القانون، خصوصًا من ناحية الزواج المبكر والتخلص من الأعباء الاقتصادية.
وتضيف: "هذا ما يؤدي إلى حدوث حالات عنف وتخلي مسؤولية الرجل عن كثير من الأمور القانونية تجاه الزوجة، فضلًا عن تأثير الزيجات غير الواعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".