أمر القضاء الجزائري بإيداع خمسة من ناشطي الحراك المناهض للنظام في السجن المؤقت في إطار تحقيق يجريه بمزاعم تعرّض قاصر للتعذيب أثناء التحقيق معه في مركز للشرطة، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
فقد أشارت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" يوم الخميس، أنّ الرجال الخمسة أودعوا في السجن المؤقت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، ومن بين الموقوفين الخمسة الشاب محمد تاجديت الذي يعرف باسم "شاعر الحراك".
تقديم كل من محمد تاجديت و و صهيب و طارق دباغي و نور الدين خيمود بالاضافة امام وكيل جمهورية سيدي محمد غدا 💔 لن تكونوا بمفردكم 💪🇩🇿 pic.twitter.com/UE01w1KkoW
— samir AS DZ (@medea_samir) April 7, 2021
التهمة: "نشر أخبار كاذبة"
واعتقل النشطاء يومي الأحد والإثنين بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقاصر يبلغ من العمر 15 عامًا يتّهم الشرطة بـ"إساءة معاملته" بعد توقيفه في العاصمة خلال تظاهرة للحراك الاحتجاجي.
وكانت الشرطة قد أعلنت يوم الأحد الفائت أنه "على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرّض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، أمس السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق".
واتُّهِم الموقوفون الخمسة "بنشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، والتنكيل بالحياة الخاصة بطفل واستغلاله في مسائل منافية للآداب، وتحريضه على الفسق والإخلال بالأخلاق وتشجيعه عليها".
قضية "تعذيب القاصر"
وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر طفلًا باكيًا وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز أمن مساء السبت الفائت، ما خلّف استنكارًا واسعًا.
ووفق وسائل إعلام محليّة، فقد تعرّض القاصر إلى "تحرّش جنسي" أثناء توقيفه وقالت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين: "ذكر سعيد شتوان عند إطلاق سراحه أنه تعرض لأسوأ أنواع المعاملة في مركز الشرطة".
لكنّ النائب العام الجزائري سيّد أحمد مراد قال في مؤتمر صحافي مساء الإثنين: إنّ تقريرًا طبيًا أثبت أنّ الفتى لم يتعرّض "لأيّ تعنيف"، و "الواقعة الوحيدة التي تعرّض لها الفتى هي دفعه من الوراء بواسطة جهاز اللاسلكي قبل أن يؤخذ إلى مقرّ الأمن".
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق "مستقل" حول مزاعم تعذيب القاصر. وقال الفرع الجزائري للمنظمة: "يجب إعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، وتقديم المسؤولين إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة".
#الجزائر تفتح تحقيقا في تعرض فتى للتعذيب👇 https://t.co/mLRZL3n7Wc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2021
استنفار السلطة في مواجهة الحراك الجزائري
كما أمر القضاء الجزائري الإثنين بإيداع 24 شخصًا الحبس المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن" بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون وجّه مساء الثلاثاء تحذيرًا شديد اللهجة إلى الحراك، الذي ينظم وقفات احتجاجية أسبوعية للمطالبة بتغيير النظام، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغلّ تظاهراته الأسبوعية".
وقبل هذه التوقيفات، كانت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" تقدّر بنحو 30 شخصًا عدد الذين ما زالوا خلف القضبان بسبب أنشطة مرتبطة بالحراك أو بالحريات الفردية.