منذ أن دخلت قضية اللاجئين في بازار المنافسات الانتخابية بين الأحزاب الأوروبية، تصاعدت وتيرة الإجراءات غير العادلة بحقهم في بعض الدول الأوروبية، وعمل معظم اليمين الأوروبي جيداً على تغذية نزعة شعبوية متطرفة، تقترب في أحيان كثيرة من عنصرية واضحة، من أجل كسب مزيد من أصوات الناخبين.
لعل الحكومة الدنماركية هي الأكثر وضوحاً في تطرفها حيال قضية اللاجئين، فقد ألغت هذه الحكومة تصاريح الإقامة لـ 135 (بعض الجهات تتحدث عن 205) لاجئًا سوريًا، بعد أن قررت أن دمشق وريفها، ومناطق أخرى من سوريا كمحافظة الحسكة، ومحافظتي اللاذقية وطرطوس، لم تعد خطرة، وبالتالي فإن أسباب منح الحماية الدولية للقادمين من هذه المناطق قد انتفت، وأنها – أي الحكومة – تراجع تصاريح الإقامة لنحو 900 لاجئ سوري.
