خرج مئات المدرسين في أنحاء إيران، اليوم الخميس، احتجاجًا على بطء تطبيق إصلاح للأجور ومعاشات التقاعد.
ونزل نحو 150 مدرسًا إلى شوارع مدينة رشت، في محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، فيما تظاهر 70 آخرون في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي.
وأطلق المتظاهرون هتافات مثل "إذا تراجع الاختلاس تُحل مشكلاتنا" و"لم نسمع سوى الوعود، لم نر عدالة".
أما في أصفهان، ثالث مدن البلاد، فتظاهر نحو 300 مدرس، وفق وكالة مهر للأنباء، التي ذكرت أيضًا بخروج تظاهرة أخرى في محافظة شهرمحل-بختياري جنوبي شرق البلاد.
وعرضت منصات التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيشابور (شمال شرق) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جوب غرب).
🔥#إیران تغلي مدینة شیراز الان 🔴مظاهرات حاشدة للمعلمین رغم الأجواء الامنیة المکثفة من قبل نظام الملالي وتجري المظاهرات في اکثر مدن ایرانیة @SamJundi @samialothman_ #السعودیة #العراق #الیمن #لبنان pic.twitter.com/LZr9n0JFTl
— Mozafar (@mozafara1) January 13, 2022
ويطالب المتظاهرون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم. كما يطالبون أيضًا بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت.
تضخم بنسبة 60%
وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ 2018، تضخمًا اقترب من 60%، ما سدّد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.
وشارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في تظاهرة قلما تحدث، الأحد الماضي، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع أجورهم.
وهدد المدعي العام الإيراني جعفر منتظري، الإثنين الماضي، بأن يلاحق جنائيًا موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس/ آب 2021، اقترح زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن الحكومة الجديدة، عادت عن رأيها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تظاهر آلاف الإيرانيين من محافظة أصفهان وسط إيران احتجاجًا على شحّ المياه وجفاف مياه نهر رئيس في المدينة التاريخية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
يذكر أنه تتجدّد في إيران موجات الاحتجاجات كل فترة وينظّمها عمال ومتقاعدون؛ بسبب ارتفاع معدل التضخم، وزيادة البطالة وتأخر دفع الأجور، في ظل ضغوط اقتصادية نتيجة العقوبات الأميركية وتداعيات فيروس كورونا.