فرضت طهران الخميس عقوبات على أفراد ومؤسسات أميركية ردًا على عقوبات أعلنتها واشنطن الثلاثاء ضدّ 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًا "اقترفوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في خضم استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وتحدث نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب آبادي عن "قائمة جديدة بأفراد ومؤسسات أميركية متورّطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومُعاقبة من قبل إيران وستُنشر قريبًا"، مكرّرًا بذلك الأسباب الحرفية التي اختارتها وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية.
وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية، أن غريب آبادي اتّهم "الولايات المتحدة باستخدام العقوبات بذرائع كاذبة لحقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية من دون جدوى".
"محاسبة القمع العنيف"
وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان صدر الثلاثاء، إنّ وزارة الخزانة الأميركية "ستواصل محاربة الاستبداد" وتعزيز "محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية".
وتضاف العقوبات الأخيرة إلى مجموعة تدابير مشددة استهدفت إيران، في حين استؤنفت الأسبوع الماضي في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية حول برنامجها النووي.
والمفاوضات التي توقّفت الجمعة يمكن أن تستأنف الخميس، وفق ما أعلن المفاوض الإيراني.
وكانت طهران قد انتقدت بشدّة الأربعاء سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة إنه "حتى في خضمّ محادثات فيينا، لا يمكن للولايات المتحدة أن تمتنع عن فرض عقوبات ضد إيران".
وأضاف زادة أن "واشنطن غير قادرة على فهم أن حملة الفشل الأقصى واختراقًا دبلوماسيًا هما أمران لا يتماشيان مع بعضهما"، ساخرًا من عبارة "الضغوط القصوى" التي غالبًا ما تستخدمها الولايات المتحدة للإشارة إلى عقوباتها ضد إيران.