في تكرار لما شهدته الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، انتقل كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان إلى الدور النهائي.
وكانت النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أُجريت في 10 أبريل/ نيسان الجاري، قد أظهرت تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بحصوله على 27.6% من الأصوات.
#ماكرون يتصدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية ويتأهل مع #لوبن إلى جولة ثانية#العربي_اليوم #فرنسا تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/tAgyVrnAcV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 12, 2022
وقد تلته مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان، بحصولها على 23% من الأصوات. وعليه فهما سيخوضان جولة الإعادة في 24 أبريل.
ماذا في مواقف المرشحَين من الجالية الإسلامية، وقد باتا في سباق الأمتار الأخيرة نحو الرئاسة الفرنسية؟
"أقل سوءًا من منافسيه"
كان المسلمون في قلب الانتخابات الفرنسية، إذ تُعد الجالية المسلمة أكبر أقلية دينية في البلاد، بتعداد يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، مشكلين نحو 10% من السكان. غير أن تقارير أوردت اتهامات بأن المسلمين في فرنسا "باتوا يُعاملون مثلما تُعامل المافيا".
وتشير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن مسلمين فرنسيين يعتبرون ماكرون، المنتمي إلى الوسط، "أقل سوءًا من منافسيه المتطرفين".
ومع ذلك، فإن ولايته التي امتدت بين عامي 2017 و2022 شهدت -بحسب تقارير- "تصاعدًا كبيرًا لظاهرة الإسلاموفوبيا"، و"سياسته تحولت بشدة في الآونة الأخيرة نحو اليمين، وبات المسلمون يُصورون على أنهم تهديد للمجتمع الفرنسي"، لا سيما بعد اغتيال المعلم صمويل باتي الذي عرض لطلابه رسومًا ساخرة من النبي محمد (ص)، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وإثر الجريمة، سارع ماكرون إلى الحديث عما سماه بـ"الانفصالية الإسلامية". كما اعتبر أن "الإسلام هو دين يعيش أزمة اليوم في كل العالم".
وقد صدر قانون باسم "مكافحة الانفصالية" فرض قيودًا واسعة على الجالية والمنظمات الإسلامية في يوليو/ تموز 2021. كما وضعت الحكومة يدها على المساجد وتلك المنظمات.
السباق يحتدم بين #ماكرون و #لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية #للخبر_بقية #فرنسا تقرير: براءة العزاوي pic.twitter.com/ADuwpRgFj1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 11, 2022
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان: إنه بموجب القانون أُجري أكثر من 24 ألف فحص على أماكن "يُشتبه في أنها انفصالية"، مما أدى إلى إغلاق 718 مؤسسة بما في ذلك 22 مسجدًا، واستبدال 36 إمامًا.
كما نشرت الحكومة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة على واجهات مبانٍ حكومية، وفُرضت قيود أوسع على الحجاب شملت منعه في المسابقات الرياضية، وحظر الأمهات من ارتدائه خلال مرافقتهن أولادهن في الرحلات المدرسية، ومناقشة قانون لتحديد سن ارتداء الحجاب.
وتلفت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان إلى أن الأعمال المناهضة للمسلمين في فرنسا تصاعدت عام 2020 بنسبة 52% عن عام 2019.
وتعرّض المسلمون الفرنسيون خلال ولاية ماكرون الأولى "للوصم والإهانات". وبحسب صحيفة "الغارديان"، "تعزّز الرأي القائل بأن الإسلام لا يتوافق مع قواعد الجمهورية الفرنسية أو مع الغرب".
بموازاة ذلك، يعتبر البعض أن "سياسة ماكرون تهدف إلى سحب البساط الشعبي من مرشّحي اليمين المتطرّف، وكسب أصوات مناصريهم في ظل سعيه لرئاسة فرنسا عبر ولاية ثانية، بعدما صبّ أغلب العرب والمسلمين أصواتهم لصالحه في انتخابات 2017".
معاداة المسلمين والمهاجرين
في المقابل، تُعرف منافسة ماكرون، وهي زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان، بمواقفها المعادية للمسلمين والمهاجرين.
وقد توعّدت قبل أيام بحظر الحجاب في الأماكن العامة، وقالت: "غدًا سيكون الحجاب محظورًا، سنفرض غرامة بالطريقة نفسها التي يُمنع فيها عدم ارتداء حزام الأمان أثناء ركوب السيارة".
وكانت لوبان قد دعت أيضًا إلى منع ارتداء الفتيات للحجاب، معتبرة أن رفض طلبات المنع يشكك في نية الحكومة محاربة ما سمّته بـ"السرطان الإسلامي".
كما قدّمت مشروع قانون لما اعتبرته "محاربة الإسلاميين وحظر الأيديولوجيات الإسلامية في فرنسا". ووعدت بإجراء استفتاء لتغيير أجزاء من الدستور الفرنسي "للحد من حقوق المهاجرين والأجانب"، وفق "الغارديان". ودعت أخيرًا إلى "إعادة المهاجرين من حيث أتوا".