على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تشهدها الأسواق الدولية، يسعى المغرب إلى إنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية والصحية، ومصادر الطاقة، لمواجهة تقلبات أسعارها وتبعاتها على الاقتصاد المحلي.
وتعمل الحكومة المغربية على وضع التدابير اللازمة وصياغة السيناريوهات الممكنة لتكوين هذا المخزون، بعد انتهائها من تشخيص سلسلة توريد المواد الغذائية الأساسية التي تم حصرها بالسكر وزيوت الطبخ والشاي، إضافة إلى الدراسة التقنية لأنظمة التخزين المتوفرة.
وفي هذا الإطار، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية يستلزم بلورة سياسات عمومية جديدة، ورصد تمويلات تكفل التحكم في الإنتاج.
وبحسب خبراء، سيوفر هذا المخزون أمنًا غذائيًا إستراتيجيًا للمغرب يقيه صدمات الأزمات وشح المواد الأساسية.
ويعد إنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية بمثابة تحد يتطلب زيادة حكومية متكاملة، وانخراطًا لجميع الفاعلين المعنيين بالإنتاج، وهو لم يتأت بعد بسبب تبعات الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق الطاقة.
ويشهد العالم أزمة اقتصادية وقلة موارد، ما يفرض على كل دولة وضع خطط بعيدة المدى لحماية أسواقها من الانهيارات، وهذا ما تقول الحكومة المغربية بأنها تهدف لتحقيقه.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عزمها تقديم دعم مباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتدعم الحكومة كلا من الدقيق والسكر وعبوات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي.
وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية احتجاجات لمئات المواطنين رفضًا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.