أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي في حديث خاص لـ"العربي"، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يرفض الحوار مع التونسيين.
واعتبر في حديثه الذي يعرض كاملا ضمن برنامج "حديث خاص" الليلة الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش، أنّ الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو/ تموز المقبل لن يكون استفتاء بقدر ما سيكون بحثًا عن بيعة.
وأضاف: "سنقاطعه. الصيغة الشكلية ستقررها الجبهة في هيئاتها، مازال عندنا وقت، ولكننا لا نعتقد أننا سنشهد استفتاء. هو بحث عن بيعة من طرف الرأي العام".
أي دور للمؤسسة العسكرية؟
وفي سياق آخر، قال الشابي إن تصاعد الحديث عن دور للمؤسسة العسكرية سببه الشعور بالفراغ، مؤكدًا أنّ المسؤولية السياسية تقتضي عدم دعوة الجيش إلى التمرد، إلا أنّ الجيش قد يجد نفسه في موقف حرج إن تدهورت الأوضاع الاجتماعية.
وقال: "من المسؤولية السياسية ألا ندعو الجيش إلى التمرد، لكن أقرّ بأنّ الجيش قد يجد نفسه في موقف حرج إذا ما تدهورت الأوضاع الاجتماعية وأذكت أو غذّت الأزمة السياسية، حيث قد يجد نفسه في موقف حرج".
واستبعد أن يستلم الجيش الحكم، معتبرًا ذلك "غير مقبول لا داخليًا ولا دوليًا"، لكنه ألمح إلى أنّ المؤسسة العسكرية "يمكن أن تساعد على انعقاد الحوار الوطني".
#حديث_خاص الليلة مع رئيس جبهة الخلاص في #تونس أحمد نجيب الشابي على التلفزيون العربي pic.twitter.com/klB1SYIdXB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2022
4 أحزاب تتحالف مع جبهة الخلاص
وكشف الشابي أنّ أربعة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية تستعدّ لإعلان تحالفها مع جبهة الخلاص في أفق نهاية هذا الشهر، مشيرًا إلى أنّ هذه الأحزاب اقتنعت ألا سبيل لإصلاح الوضع إلا بتكتل كل القوى على أرضية مستقبلية.
وقال: "على الأقل، 4 مكونات لا فائدة من ذكرها الآن، من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية تحاورنا معها، وهي تعلن نيتها في جمع قوتها مع قوتنا في أفق نهاية هذا الشهر".
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا الشابي خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعبية، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".
وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب، ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، أي حوار مشروط يهمّش القوى السياسية والوطنية والاجتماعية الفاعلة.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.