أكد أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أن السلطات تستعد لحل الأحزاب واعتقال قياداتها، مشددًا في هذا السياق على أن الرئيس قيس سعيّد ليس له صلاحية إعلان "جمهورية جديدة".
فقد لفت الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وصاحب مبادرة "جبهة الخلاص"، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية، أنه "أراد إعلام الرأي العام بهذا الخبر الذي يضرب مكتسبات الثورة التونسية".
وأضاف: "من المؤشرات التي تعزز هذا الخبر هو الاستعداد يوم الأحد القادم للقيام بتحركات مرتقبة لأنصار سعيّد سيتم من خلالها استهداف مقرات الأحزاب وبناء على ما سيحدث من اشتباكات سيتم حل الأحزاب وإيقاف قياداتها".
إذ يعتزم أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم "مظاهرات مساندة للرئيس وللمطالبة بالمحاسبة" الأحد المقبل.
#عاجل | رئيس جبهة الخلاص الوطني في #تونس: رئيس الجمهورية قد يستغل تحركات يوم 8 مايو القادم لإعلان حل الأحزاب
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 5, 2022
"نقلة جديدة في تجمع القوى الوطنية"
ولفت الشابي، إلى أن "سعيّد كان سيُعلن عن حل الأحزاب خلال الخطاب الذي ألقاه ليلة عيد الفطر"، معتبرًا أن "التحركات التي ستقع الأحد ستكون انعكاسًا للخطاب التقسيمي لقيس سعيّد".
وفي ذات السياق أفاد الشابي، أن "الأسبوع المقبل سيشهد نقلة في تجمع القوى الوطنية والديمقراطية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه القوى ستستميت في الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد".
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا الشابي خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعبية، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".
وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب، ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.
"سعيّد يستعد لمحرقة ضد القوى السياسية"
بدوره، أكّد القيادي في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس جوهر بن مبارك لـ"العربي" أنه عقب التطورات الأخيرة، من "المهم الآن أن تستمر المقاومة وتستمر العملية السياسية لتوحيد الصف المعارض للانقلاب".
ولفت أيضًا إلى أنه يعتقد أن سعيّد وجماعاته تستعد "لمحرقة ضد القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية".
وتحدث بن مبارك عقب المؤتمر في العاصمة، أن الرئيس يمكنه أن يسجن بعض القيادات ويحاول شلّ حركة "جبهة الخلاص" ولكنه لن ينجح في ذلك لأن هذه الجبهة "زاخرة بالطاقات والقيادات وقادرة على مواصلة عملها وتصعيد نشاطاها ومقاومتها للانقلاب"، على حدّ تعبيره.
ولفت إلى أن المشهد اليوم في تونس ينتقل تدريجيًا من الدعم لإجراءات 25 يوليو إلى شبه إجماع داخل المشهد المدني والسياسي والإعلامي على أن ما يقوم به سعيّد هو "تدمير للدولة والمجتمع وزجّ البلاد في أتون أزمة سياسية قد تهدد حتى السلم الأهلي في البلاد".
واعتبر في هذا الإطار أن هناك جبهة "موضوعية" تشكلت في تونس تتجاوز حتى "جبهة الخلاص"، وذلك نتيجة تشكل جبهات ذات مواقف سياسية مشابهة، إذ باعتقاد بن مبارك أصبحت الغالبية الساحقة اليوم "ميالة إلى موقف مواطنون ضد الانقلاب".
يذكر أنه منذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما رأت فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 - 2011).