أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته وصلت إلى مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد ستحصل عليه من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي إن مصر تبنّت برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققّت بفضله معدلات نمو كبيرة، رغم أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى أن مصر لا تزال تقدّم الدعم التمويني، وأن الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبر مدعّم يوميًا وهو ما يحمّل الدولة 230 مليون جنيه يوميًا.
وتزامن الإعلان عن القرض مع توقعات بأن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مسارًا تدريجيًا لخفض قيمة العملة المحلية، بدلًا من الهبوط الحاد لتجنب تفاقم معدلات التضخم، لكن وبحسب خبراء الاقتصاد فإن ثبات سعر صرف الجنيه قد يعرّض قرض صندوق النقد الدولي للخطر.
ومن المحتمل أن يكون تبني سياسة سعر صرف مرنة أحد المطالب الرئيسة لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على منح قرض آخر بمليارات الدولارات لمصر، والذي يجري الجانبان محادثات بشأنه منذ فترة.
وخلال الشهر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية للحد من تعرضها للصدمات الخارجية.
الخيار الوحيد
يعتبر الباحث السياسي شريف عثمان أن اللجوء إلى صندوق النقد هو الخيار الوحيد في الوقت الحالي، حيث يأتي ذلك بعد أن تعثّرت مصر في الحصول على قروض من الدول الخليجية بسبب زيادة المديونية في الوقت الحالي.
كما تراجعت أسعار السندات المصرية التي يتم التداول بها في السوق الثانوية وخاصة تلك التي تستحق عام 2040.
ويقول عثمان في حديث إلى "العربي" من واشنطن: "هناك ضرورة للجوء إلى صندوق النقد حيث إنه الوحيد الذي يمكنه عبر فرض بعض الاقتراحات أن يساعد الحكومة المصرية على الوفاء باحتياجاتها التي تصل إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، وفق أحد المسؤولين في البنك المركزي".
سياسة سعر صرف مرنة
وحول شروط صندوق النقد الدولي الجديدة التي فرضها مقابل منح مصر القرض الجديد، أوضح عثمان أن أشهر الشروط هو اتباع سياسة سعر صرف مرنة أي تحرير سعر الجنيه المصري وعدم تثبيته كما حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما يلفت عثمان إلى أن القرض الجديد لن يكون كافيًا لتأمين احتياجات مصر، وبالتالي ستكون الأصول المصرية جزءًا من الحل الذي ستلجأ إليه الحكومة.
إصلاح المالية العامة
ويفرض صندوق النقد إصلاح المالية العامة في البلاد أي تقليص الإنفاق الحكومي، عبر تخفيض عدد العاملين في القطاع العام أو بيع بعض الشركات وتقليص الدعم على السلع والخدمات.
ويلفت عثمان إلى أن الصندوق يطلب إلغاء أسعار الفائدة المخفضة على بعض القطاعات ووضع سعر فائدة موحد على النشاط الاقتصادي كله، لكبح التضخم.
كما يعتبر أن الصندوق يحاول مساعدة الحكومة المصرية على ترتيب أولوياتها، حيث تشير توقعات الحكومة والتي أيّدها صندوق النقد إلى معدلات نمو تقترب من 5.9% هذا العام وهي معدلات مرتفعة مقارنة بما تشهده دول العالم.
لكن عثمان يرى أن المسألة الملحة هي الديون الخارجية أو الحساب الجاري الذي يعاني من عجز مزمن في السنوات الأخيرة ما يضطر الحكومة المصرية والبنك المركزي لزيادة الاقتراض من الخارج، لافتًا إلى أن هذا القرض لن يكون الأخير.