احتلت قضية وليام نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مساحة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت القصة مساء الجمعة الماضي، عقب اعتقال وليام بتهمة تكسير زجاج قصر العدل، والتهديد بتفجيره والإدلاء بتصريحات عدتها السلطة القضائية تشجيعًا على الشغب.
تفاعل واسع
وبعد نحو 24 ساعة، أصدر القاضي زاهر حمادي أمرًا بالإفراج عن وليام نون، بينما تعهد الأخير بعدم توجيه إهانة للقضاة أو التعرض لقصر العدل.
وأثارت القضية تفاعل الرأي العام اللبناني، وغرد أحد الإعلاميين قائلًا: "إنه لمن الغرابة فعلًا أن تهز قضية نون أمن البلد، بينما انفجار المرفأ لم يحرك ساكنًا".
أما حليمة قعقور النائبة في كتلة التغييريين في البرلمان، فقد غردت قائلة: "من يجب أن يساقوا إلى التحقيق هم الوزراء والنواب الذين سبق أن ادعى عليهم القاضي طارق بيطار".
وطرح التلفزيون العربي سؤالًا على تويتر: هل سيعيد اعتقال وليام قضية انفجار المرفأ إلى واجهة الاهتمام الإعلامي مجددًا؟ وأجاب 55% بـ"نعم"، بينما أجاب 45% بـ"لا".
ولا يزال التحقيق في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار.
أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت ينتظرون العدالة بعد عامين على الحادثة#لبنان pic.twitter.com/Fc4Y4HSsQj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2022
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 6500 آخرين، كما تضررت نحو 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
خطوة ليست من فراغ
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي اللبناني يوسف دياب: إن اعتقال وليام على نحو مباغت ودون استدعاء مسبق من قبل القضاء لجلسة محددة أثار غضب أهالي الضحايا الممتعضين لطي الملف منذ عام 2020، وعدم السير بأي إجراء قضائي.
وأضاف دياب في حديث لـ"العربي" من بيروت أن خطوة وليام لم تأتِ من فراغ، أو من محاولة للشغب، وخاصة أنه منذ إصدار القاضي طارق بيطار لائحة الادعاءات وشملت رئيس الحكومة السابق حسان دياب وعدد من الوزراء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية، بدأت الحملة المعاكسة لإقالته أو إدخال الملف في تسوية سياسية.
ولفت دياب إلى أن "ما أخر التحقيق هو عدم وجود هيئة عامة لمحكمة التمييز قادرة على أن تبت بالدعاوى المقدمة ضد القاضي بيطار، فضلًا عن الضغوط الأمنية لإفشال التحقيق".
واستدرك قائلًا: "القضاء اللبناني هو حاليًا صورة مصغرة عن هيكل الدولة المتداعية لأبعد الحدود، وهذا ما يحزن بأن هذه السلطة أصبحت ضحية الصراعات السياسية".
