قرأ مذيعا نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون الحكومي الجزائري برقية لوكالة الأنباء الرسمية، استدعت معجم اللغة المخشبة، وحاولت تشويه مظاهرات الذكرى الثانية للحراك الشعبي، فكالت للجزائريين الذين خرجوا في كل الولايات (المحافظات) تُهم التلاعب بمصير البلاد. أصرَّت المظاهرات على زخمها، وسلميتها، بينما أنكر التلفزيون الرسمي صور جحافل البشر السائرة في شوارع المدن، وفي وسط العاصمة، وغيَّبها. غاب أيضاً عن المنابر الإعلامية الرسمية، وما يسير في رَكبها من صحف وتلفزيونات ومواقع خاصة، أن النهل من منبع الجحود، قد ولّى زمنه، في عصر منصات التواصل الاجتماعي والفضاءات الإعلامية المفتوحة.
حاولت السلطة إفراغ الذكرى الثانية للحراك من محتواها، أرادت تحويلها إلى مجرّد احتفالات خاوية المعنى، وإلى فعالياتٍ فولكلورية بالية يتزعّمها موظفو الإدارة، طواعية أو كرهاً. تدنى منسوب الثقة إلى أقل مستوياته، تجاهلت السلطة أن الفطنة لدى الشارع تجاوزت مفاهيم أدواتها القديمة. هي التي لا تريد عيش الراهن بكل تحدّياته، تنكُر الواقع بكل متغيراته، وتُقدِّم قرارات إدارية تتخذها، على أنها إنجازاتٍ من رحم الحراك. آخر القرارات في هذا الشأن، رفع عدد الولايات (المحافظات) من 48 ولاية إلى 58، تقع كلها في المناطق الجنوبية الصحراوية التي انتبه سكانها إلى أن نصيبهم من التنمية كان قاحلاً أعواماً عديدة، فهبّوا إلى الحراك، مطالبين بحقهم فيها، خصوصاً أن أرضهم هي منبع الغاز والنفط اللذين يشكلان دخل الجزائر الأساسي. لا تشكل الزيادة في عدد الولايات إلا أعباءً مالية جديدة، وتضخّماً في عدد المسؤولين المحليين، وسينتبه بعض السكان المحليين، المنتشين بارتقاء بلداتهم إلى مصافّ ولايات، إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد تشديد لقبضة مركزية، على مفاصل الجسم الإداري المترهّل الذي لا يتحرك إلا بمهماز من سلطات المركز في عاصمة البلاد، التي يعود إليها جميع الفاعلين المحليين، للبتّ في أي مسألةٍ من مسائل التنمية، والاقتصاد أو السياسة، لأن القضية ليست في العدد، بل في إيجاد تصوّر جديد للتسيير الإداري والتنموي للأقاليم، لضمان انسيابيةٍ ومرونةٍ في الاستثمارات، ولضمان تمثيل حقيقي للسكان، وإطلاقٍ للحرّيات، وليس مجرد أرقامٍ تضاف إلى ميزانية الدولة المنهكة أصلاً بالنفقات الزائدة، غير المهيكلة، وإلى الفساد المستشري في كل الهيئات والمناطق.
