مع إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد المرسوم الجديد، بمنحه نفسه الحق في تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يرتفع عدد المؤسسات الدستورية التي حلّها سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.
فقد بدأ سعيّد الإجراءات الاستثنائية بحل الحكومة، ليليها بعد ذلك تشكيل حكومة نجلاء بودين، ثم أتبعها بتجميد أعمال مجلس النواب، قبل أن يحله بنهاية مارس/ آذار الماضي، معمقًا بذلك الانقسامات داخل البيت السياسي التونسي.
ما هي المؤسسات التي طالتها إجراءات سعيّد؟
شملت إجراءات الرئيس التونسي في الفترة الماضية وتحديدًا في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي العديد من المؤسسات، حيث حل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين التي كانت بمثابة تعويض للمجلس الدستوري الذي تم حلّه إثر الثورة التونسية عام 2011.
وبعد أسابيع قليلة من إعلانه التدابير الاستثنائية، علّق سعيّد أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة معنية بملاحقة الفساد وكشفه في تونس.
ومع الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تعويضه بمجلس مؤقت تم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية.
#تونس.. المؤسسات التي طالتها إجراءات #قيس_سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية 👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/QLT9whbYkA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 22, 2022
وأصدر الرئيس التونسي في 22 أبريل/ نيسان الجاري مرسومًا يمنح فيه لنفسه الحق بتشكيل مجلس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين أعضائه.
وشملت تلك التعديلات أن يقوم سعيّد بتعيين 3 قضاة في الهيئة إلى جانب 3 عناصر من الهيئة، ومهندس تقني مختص بسلامة المعلوماتية بمجموع كامل الأعضاء من صلاحياته.
وتكمن مهمة هذه الهيئة في الإشراف على سير الانتخابات المقررة من سعيّد نفسه بحسب خارطة الطريق التي أعلنت بعد أشهر من الإجراءات والتدابير الاستثنائية.
ويضاف إجراء الرئيس التونسي الأخير إلى سلسلة من تجميد أو حلّ أو تعليق للمؤسسات الدستورية في البلاد في خطوات لاقت معارضة واسعة من الأحزاب السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني، وهي تدابير تدفع بالشارع التونسي إلى مزيد الانقسام وتعزز من مركزية القرار بيد سعيّد.