تعيش العاصمة الليبية طرابلس، على وقع توتر أمني بعد وصول قوات عسكرية إلى أعتابها، في ظل وساطات دولية بين رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا والمنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، لكي لا يُصبح أمن ليبيا ضحية لأطماع سلطوية.
وتُطرح أسئلة كثيرة في ظل الوضع الحالي، خصوصًا في ما يتعلق بعودة الحرب الأهلية إلى البلاد.
مواجهة محتملة
وعلى مدى السنوات الماضية، تقطع ليبيا مسافات الحل السياسي، ولكنها تصل في كل مرة إلى المعضلة نفسها، وهي الزعامات الكثيرة في البلاد.
ويتجدد الخلاف هذه المرة بشأن منصب رئيس الحكومة، حيث يتمسك الدبيبة بمنصبه رئيسًا للحكومة رغم انتهاء ولايته.
وتعيد صور الأرتال العسكرية على أبواب طرابلس لأذهان الليبيين، ذكريات سنوات خلت، حيث دمرّت الحرب البلاد، وهي تتمركز اليوم في مراكز حساسة من العاصمة.
من جهته، يتوعّد باشاغا بالقدوم من تونس إلى ليبيا لاستعادة السلطة، في ظل محاولة الوسطاء الدوليين منع المواجهة المحتملة بين الطرفين، عبر إقناع الدبيبة بترك السلطة، والسماح لباشاغا بدخول طرابلس سلميًا
عودة حتمية
في هذا السياق، يوضح الكاتب الصحافي السنوسي إسماعيل أن "التحركات العسكرية على أبواب طرابلس، هي قوة حماية الدستور التي أنشأها الدبيبة، محاولًا منع دخول حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان المنعقد في طبرق الدخول إلى العاصمة.
ويشير إسماعيل، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أن "طرابلس مدينة كبيرة وفيها العديد من الضواحي، وبالتالي السؤال عند دخول باشاغا، الذي بات حتميًا، هو أين سيكون مقر حكومته".
ويقول: "موضوع عودة باشاغا أصبح حتميًا وسيحصل خلال أيام، النقاش يدور حاليًا حول المقار الحكومية التي ستُعتمد".
ويضيف: "باشاغا يتمتع بقوة القانون لأنه مكلف من مجلس النواب وبتصويت الأكثرية، والدبيبة لم يعد يملك شيئًا بالقانون وهو يلعب اليوم أوراقه الأخيرة".
ثقة مفقودة
من جهته، يعتبر الباحث السياسي بشير الجويني أن "عودة باشاغا إلى طرابلس أصبحت مؤكدة والحديث عن إمكانية حصول اشتباكات بسبب ذلك هو موضوع فقد معناه".
ويشير الجويني، في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن "الوقت ليس في صالح باشاغا ولا الدبيبة".
ويلفت إلى أن "المسألة تتجاوز الشخصين، وهناك مربط فرس لم يتم الحديث عنه بشكل جيد، وهو فقدان الثقة بين الأطراف السياسية في البلاد".
ويشدد الجويني على أن "المطلوب اليوم هو العمل على إعادة بناء الثقة بين الجميع من أجل التوصل إلى حل سياسي".
جدل حول باشاغا
بدوره، يعتبر الأكاديمي والباحث السياسي محمد إسماعيل أن "البرلمان المنعقد في طبرق هو في الأساس جدلي، وبالتالي الحكومة المنبثقة عنه برئاسة باشاغا ستكون جدلية أيضًا".
ويشير إسماعيل، في حديث إلى "العربي" من مصراتة، إلى أن "المشكلة اليوم في تشكيل حكومة جديدة، أن الجميع لا يريد إقامة مرحلة انتقالية أخرى في البلاد".
ويقول: "الموضوع غير مرتبط بشخص الدبيبة، بل هناك أطراف أخرى تخاف من صفقة معينة بين بعض الجهات السياسية".
ويضيف: "التوافق على باشاغا ليس شاملًا بين جميع الأطراف، وأتى في ظروف غير سليمة ما أنشأ جدلًا حوله".