يشكل خلو منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عبد الله حمدوك العام الماضي الشغل الشاغل لجميع المكونات السياسية والعسكرية في السودان.
ويأتي هذا الفراغ في منصب رئيس الوزراء في ظل أزمة سياسية على وقع استمرار العسكر في إدارة شؤون البلاد.
أما السؤال الأبرز الذي يُتداول في البلاد فهو حول من تقع عليه مسؤولية اختيار رئيس وزراء جديد للسودان.
فبينما ترى قوى سياسية أن لها الحق في تمثيل صوت الشارع وبالتالي أحقيتها في الاختيار، وضعت قوى أخرى شروطًا لاختيار من سيشغل هذا المنصب.
وفي هذا الإطار، يقول الناطق باسم تحالف "سودان العدالة" عمار زكريا: إن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون غير حزبي ويحمل الجنسية السودانية فقط.
"تركيز على الأشخاص بدل القضايا"
وقد حاولت مبادرات تحريك جمود الأزمة السياسية عبر طرح أسماء عدة لقيادة دفة الحكومة، ولا يزال عبد الله حمدوك وفق تلك المبادرات الأقرب إلى العودة للمنصب رغم معارضة حلفاء الأمس.
إلا أن البعض يرى أن كثرة هذه المبادرات لا يشكل دليل عافية، إنما مناورات سياسية وجس نبض للآخرين حول حل الأزمة المتمثلة في شخصية رئيس الوزراء.
ويعتبر نائب رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" عاصم البلال الطيب أن هوية رئيس الوزراء تشغل الأوساط بظل غياب الاهتمام بالبرامج التي ينبغي أن يتم عبرها استكمال الفترة الانتقالية.
ويلفت في حديث إلى "العربي" إلى أن التركيز على الأشخاص بدل القضايا يشكل أحد آفات السياسة السودانية.
وفي غضون كل ذلك، يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءًا في ظل تدهور يصيب جميع مرافق الدولة مع غياب الحكومة.