طالبت تنسيقية أحزاب تونسية الخميس بإطلاق سراح "موقوفين سياسيين" في البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي.
جاء ذلك خلال وقفة أمام مبنى وزارة العدل وسط العاصمة تونس، نظمها "الحزب الجمهوري" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضم أحزاب "التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
كما شارك في الوقفة عشرات التونسيين مرددين شعارات بينها: "الحرية لكل المعتقلين السياسيين" و"لا تنازل عن الحريات" و"يسقط الانقلاب"، رافعين صورًا تشير إلى موقوفين سياسيين.
وفي تصريح للإعلاميين خلال الوقفة، قال حمة الهمامي، أمين عام حزب "العمال": "نرفض ونستغرب تواصل اعتقال معارضين سياسيين لمجرد مخالفتهم الرأي لرأس السلطة (يقصد الرئيس قيس سعيد)".
"تهديد مكاسب الديمقراطية"
وأوضح الهمامي أن "سلطة الانقلاب اليوم لم تترك هيئات رقابية أو مؤسسات تمثيلية للشعب أو معارضة وأحزاب وحقوقيين إلا وركنتهم بعيدًا عن مسارها الذي يهدد كل مكاسب الدّيمقراطية في بلادنا"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت سميرة الشواشي، القيادية في "جبهة الخلاص الوطني": "وقفتنا اليوم هي شد على أيدي الموقوفين السياسيين، وسنواصل مساندتنا لهم وطلبنا أن يتم إطلاق سراحهم".
غضب أميركي وانتقادات لاذعة لسياسات الرئيس التونسي #قيس_سعيد 👇#تونس pic.twitter.com/ItZaTUUHY9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 24, 2023
وتابعت الشواشي: "نواصل احتجاجنا بالطرق السلمية ونرفض تمامًا المسار الاستبدادي والابتعاد عن الديمقراطية وتجنيد المحاكم لتصفية المعارضين وإبعاد الأحزاب عن الخارطة السياسية في البلاد"، وفق تعبيرها.
"إخضاع المحاكم لنفوذ سعيد"
ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وفي سياق مواز، طالبت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلًا من المعارضين للرئيس قيس سعيد، والإفراج عنهم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة" منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/ تموز 2021.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه "بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة".
وأضافت المنظمة: "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه".