بعد ساعات قليلة من احتجاج لجبهة الخلاص الوطني في تونس رفضًا للاعتقالات السياسية، شارك العشرات في "إفطار رمزي" مساء الجمعة أمام سجن المرناقية بالعاصمة التونسية تضامنًا مع المعتقلين السياسيين في البلاد.
وكانت جبهة الخلاص قد نظمت وقفة احتجاجية أمس الجمعة، أمام المسرح البلدي هي الثالثة من نوعها، حيث تعهّدت بأن تنظّم وقفات أسبوعية ودورية للتذكير بقضية المعتقلين في قضايا تقول الجبهة إنها "كيدية"، وفق مراسل "العربي".
"إفطار رمزي"
وجاءت خطوة "الإفطار الرمزي" بدعوة من فائزة زوجة عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري المعتقل منذ 22 فبراير/ شباط الماضي بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقالت الشابي في تصريحات للإعلام: "جئنا إلى هنا لتنظيم إفطار رمزي، لنوصل صوتنا للنيابة العامة لتوضح لنا التهم التي توجه إلى الموقوفين لأنهم أبرياء صنفوا إرهابيين"، مضيفة: "نقول لكل الموقوفين إنهم وطنيون ويحبون البلاد ونطالب بإظهار حقهم".
ويعتبر الشابي من أبرز المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، حيث كان قد جرى توقيفه أمام مركز تجاري وكانت زوجته برفقته، قبل أن يتمّ تفتيش منزله لاحقًا.
من جانبه، قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي: "جئنا إلى هنا لنقول للسلطة إننا لن ننسى حقوقنا ولن ننسى رفاقنا المتهمين والمحرومين من حريتهم والمنكل بهم دون وجه حق".
وتابع في تصريحات إعلامية خلال الإفطار: "كل الإيقافات العشوائية القمعية مقصود بها التنكيل بالموقوفين وتلفيق قضايا فارغة لهم دون أدلة"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "وتيرة الانحرافات والقمع ارتفعت منذ 25 يوليو (تموز 2021)، ومررنا من الدكتاتورية إلى الاستبداد، ورسالتنا لهم (الموقوفين) أن هناك من يؤمن بقضيتهم المتمثلة في السعي وراء ديمقراطية حقيقية في تونس، ولن ينساهم أحد سواء من الأحزاب أو ممن يؤمن بقضيتهم".
حملة القمع
وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي سمير ديلو قد أكد قبل أيام لمراسل "العربي" أن "هناك شكوك حول تعرض 30 من الموقوفين السياسيين في سجن المرناقية لأشكال مختلفة من سوء المعاملة و ربما التضييق".
ومن أبرز المعتقلين في سجن المرناقية، الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والقيادي في "جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي.
وشهدت البلاد، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات واسعة شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وفيما ينفي الرئيس قيس سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، يتهم بعضَ الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".