في وقت يتمسك الرئيس التونسي قيس سعيّد برفض التراجع عن قراره بعزل العشرات من القضاة، وعلى وقع تمديد إضراب القضاة في جميع المحاكم للأسبوع الثاني، قدّم الحبيب الرباعي القاضي والعضو في الهيئة التونسية للانتخابات، اليوم الإثنين استقالته من الهيئة مساندة لـ57 قاضيًا عزلهم سعيّد قبل أسبوعين.
وأوضح الرباعي الذي عيّن في 9 مايو/ أيار الفائت، عضوًا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نص استقالته الذي نشره على صفحته في فيسبوك أنّه تقدّم باستقالته من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات "مساندة لزملائي القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقًا للمعايير الدولية"، على حدّ وصفه.
وما يزال الشارع التونسي ملتهبًا إثر لجوء سعيّد إلى إقالة 57 قاضيًا هذا الشهر متهمًا إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية، الأمر الذي دفع تنسيقية الهياكل القضائية التونسية للدخول في إضراب في جميع المحاكم منذ أسبوع.
واتهمت عشر جماعات حقوقية دولية سعيّد بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بهذا الإجراء.
وعيّن الرباعي، وهو قاضٍ إداري، بعدما قرّر الرئيس التونسي تغيير قانون هيئة الانتخابات وعزّز من صلاحياته في تعيين رئيسها في 22 أبريل/نيسان الماضي.
حركة النهضة تتمسّك بمقاطعتها للاستفتاء
كما تأتي استقالة "الرباعي" قبل شهر ونصف شهر من تنظيم استفتاء على الدستور الذي أقرّ في العام 2014 وقد علّق الرئيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تمّوز الفائت، فصولًا منه.
وفي جديد المواقف، قالت حركة النهضة: إنها "تتمسك بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء" الذي وصفته بـ"المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يومًا بعد يوم..".
وحذرت الحركة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، من محاولات إلغاء المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن تونس "لغتها العربية ودينها الإسلام".
وندّدت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة" باعتبارها "محاولات رخيصة وخطيرة لإقصاء المخالفين" حسب البيان.
واستنكرت "محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته".
تصعيد وغياب أفق الحل
وفي ظل كل هذه التطورات، لا يبدو أن الأزمة السياسية التونسية تتقدم نحو الحل، فلا إجماع على مسار الرئيس الذي يتفرد به كما لا وحدة كاملة في المقابل لإيقافه حيث تعتبر بعض القوى التونسية إجراءات سعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
وكان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن أن الاتحاد لن يكون "شاهد زورٍ على الحوار الذي دعا إليه سعيّد ولن يشارك فيه"، في وقت يتواصل مسار الرئيس سعيّد من خلال جلسات جديدة للجان الاستشارية التي طلب منها تقديم مقترح دستور جديد.
ومنذ 25 تمّوز/يوليو 2021 يحتكر الرئيس التونسي السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز المقبل حول دستور جديد، وصولًا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.