أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية في بيان مشترك اليوم السبت، أن قضاة تونس قرروا تمديد إضرابهم في جميع المحاكم للأسبوع الثاني، وذلك بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد التراجع عن قرار عزل العشرات منهم.
وكان سعيّد أقال 57 قاضيًا هذا الشهر متهمًا إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وذكر البيان الصادر عن التنسيقية أن القرار يأتي نظرًا إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة وعدم التراجع عن قرارات العزل، محذرة من أن السلطة "تتوجه إلى مزيد من خلال تهديد القضاة بإجراءات عقابية وانتقامية".
وأثار قرار سعيّد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، بدأ على إثره قضاة تونس إضرابًا عامًا في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري، فيما اتهمت عشر جماعات حقوقية دولية سعيّد بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بهذا الإجراء.
"الشغل" يطوي صفحة الحوار
في غضون ذلك، أعلن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتحاد لن يكون "شاهد زورٍ على الحوار الذي دعا إليه سعيّد ولن يشارك فيه".
كما شدد الطبوبي في كلمة ألقاها في تجمع نقابي في العاصمة، على أن الاتحاد يرفض محاولات المس باستقلالية القضاء وأنه لن يكون شريكًا في التغطية على "اتفاقيات مجحفة" مع صندوق النقد الدولي.
ويستعد الاتحاد التونسي للشغل بدوره، إلى إضراب عام خلال الأيام المقبلة مؤكدًا أنه سيكون رسالة تظهر حجم الاتحاد ومكانته في البلاد، حيث يحشد صفوف أنصاره لشل القطاع العمومي يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل.
سعيّد ماضٍ في مساره
في الأثناء، يتواصل مسار الرئيس سعيّد من خلال جلسات جديدة للجان الاستشارية التي طلب منها تقديم مقترح دستور جديد.
فعقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في البلاد، ثاني اجتماعاتها بمشاركة نحو 40 شخصًا من الداعمين لمسار 25 يوليو/ تموز وجهت لهم الدعوة، في ظل مقاطعة واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ظل كل هذه التطورات، لا يبدو أن الأزمة السياسية التونسية تتقدم نحو الحل، فلا إجماع على مسار الرئيس الذي يتفرد به كما لا وحدة كاملة في المقابل لإيقافه حيث تعتبر بعض القوى التونسية إجراءات سعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
"أسبوع سياسي ساخن"
ومن تونس ينقل مراسل "العربي" علي القاسمي الأجواء السياسية المرتقبة الأسبوع المقبل، حيث توقع بأنها ستكون "ساخنة جدًا" مع تواصل إضراب القضاة الذي سيترافق مع الإضراب في القطاع العام الذي دعا إليه الطبوبي.
وتطرق أيضًا إلى انسداد في الأفق في ما يتعلق بملف القضاء لا سيما مع حديث سعيّد عن اقتطاع أجور القضاة المضربين، على وقع أخبار بوجود قائمة عزل أخرى قد يعلن عنها الرئيس أو إمكانية استبدال المعزولين بشخصيات أخرى.
