طلب لبنان من سفاراته البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج، وذلك على وقع الأزمة المالية الحادة التي تضرب البلاد منذ عامين.
وطلبت وزارة الخارجية في منشور بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين والرد على طلبها في غضون أسبوعين، وفق ما نقلت رويترز.
كما تدرس الوزارة إغلاق عدد من البعثات، كإجراء مالي عاجل تبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة.
وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان لرويترز: إن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبيّن مصدر أنه جرى إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع المقبل.
أسوأ الانهيارات المالية
ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي، بأنه واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.
واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.
وسبق لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن بدأ بتطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر، وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالًا.
ويوم أمس الإثنين، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان لمكتبه الإعلامي، بتحقيق "المساءلة" في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذرًا الأخير من "خطأ جسيم" يرتكبه عبر "المماطلة المتعمدة" في تسليم المعلومات المطلوبة.
ولا تزال الأزمة السياسية في لبنان تراوح مكانها، في وقت سلّم وزير الخارجية الكويتي، المسؤولين اللبنانيين ورقة الأسبوع الماضي تضمّنت بنودًا عدّة أهمّها التزام لبنان بالشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتحديدًا البند الذي يدعو إلى حلّ الميليشيات والتنظيمات المسلحة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
وشملت البنود أيضًا مناقشة الإستراتيجية الدفاعية للبنان عند جبهة الجنوب، وأيضًا الالتزام باتفاق الطائف الموقّع في الرياض، بالإضافة إلى ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، وجميع المعابر غير الشرعية، والقضاء على عمليات تهريب المخدرات.
ووفقًا لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، فإنّ الردّ الرسمي الذي تمّ إعداده على المبادرة المذكورة آنفًا، من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، يتضمّن أنّ دول الخليج "صديقة، ونسعى لحلّ المشاكل معها".
وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.