اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن جهات بعضها "في السلطة" تهدف إلى تأزيم الوضع في البلاد، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان شارل عربيد على رأس وفد من المجلس، في القصر الرئاسي.
وقال عون، وفق بيان للرئاسة: إن "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".
الرئيس عون: هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 27, 2022
وأضاف أن "هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع المفاوضات إلى الأمام".
"الخوف من تدهور إضافي"
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد فيه بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي".
وأردف عون أنه "يعمل على تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع".
وتابع أن من هذه الجهات "من هم في موقع السلطة وهذا ما نعاني منه".
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
عرقلة الاتفاق مع صندوق النقد
في السياق نفسه، أوضح وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز اليوم الأربعاء أن جهود لبنان لتأمين دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدته في معالجة أزمته المالية قد تنحرف عن مسارها بسبب الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع الخسائر الهائلة للقطاع المالي.
وكانت جمعية مصارف لبنان قالت هذا الأسبوع إنها ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.
وقال سلام: "لن نتمكن من تأمين صفقة كاملة مع صندوق النقد الدولي دون إعادة هيكلة البنوك. إنها جزء رئيسي من الإجراءات المسبقة" التي يريد صندوق النقد من لبنان أن يتخذها قبل الموافقة على اتفاق دعم كامل.
"مسودة كارثية"
وأضاف الوزير اللبناني، وهو أيضًا عضو في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي: "أنت بحاجة إلى أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي موقفًا موحدًا. لا يمكنك فعل ذلك إذا لم يكونوا جميعًا على الموقف ذاته".
ووصفت جمعية المصارف المسودة بأنها "كارثية" وقالت إنها تلقي على البنوك والمودعين "الجزء الأكبر" مما تقول الحكومة إنها خسائر تبلغ 72 مليار دولار.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن خبراء يقولون إن الدعم من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
