أصبحت شروط روسيا عقبة في التوصل لاتفاق يسمح بنقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو الذي سمح بانخفاض أسعار القمح لأدنى مستوياتها لفترة طويلة منذ بداية الحرب الأوكرانية.
وبعد نجاح اتفاقية الحبوب بفضل رعاية الأمم المتحدة وتركيا، كانت أسعار القمح قد بلغت 6 دولارات أميركية، مقابل 27 كيلوغرامًا.
ارتفاع الأسعار
وبعد أن ظن الكثيرون أن أسعار القمح ستميل أكثر نحو الانخفاض، بفعل نمو المساحات المزروعة في الولايات المتحدة بنحو 9% وصولًا إلى أعلى مستوى إنتاجي خلال السنوات الثمانية الماضية، استطاعت موسكو الدفع بزيادة الأسعار، يوم أمس الجمعة، بعد إحجامها عن تجديد اتفاقية الحبوب.
وتتوقع روسيا أن تنتج هذا العام، نحو 870 مليون طنًا من القمح، وهي تريد تعزيز احتياطاتها النقدية الأجنبية، لذا طالبت في اجتماعات باسطنبول بإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، مقابل موافقتها على تمديد اتفاقية الحبوب إلى ما بعد 18 مايو/ أيار الجاري.
"غير راضية"
ورفضت روسيا المضي قدمًا في المباحثات حول تمديد الاتفاقية، بعد عدم الموافقة على شروطها، لتقطع بذلك ولو مؤقتًا سلسلة نجاحات الاتفاقية التي أدت لاستقرار أسعار القمح العالمية لأشهر طويلة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أمس السبت إن بلاده لا تزال "غير راضية عن كيفية حل مشكلة صادراتها الزراعية" في إطار الاتفاقية، وذلك بعد أحدث المناقشات مع مسؤول كبير بالأمم المتحدة حول الموضوع.
وكان الكرملين قد قال أمس: إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرد بعد على مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول كيفية تمديد وتحسين الاتفاق.
وقد تدفع معظم الدول النامية والفقيرة ضريبة عدم تمديد ذلك الاتفاق، فغياب القمح أو تراجع إمداداته سيفضي إلى تهديد قوت مواطني تلك الدول، وأمنهم الغذائي.