دفع أغنى الأغنياء في روسيا ثمناً باهظًا أمس الخميس بعد أن تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحذيرات الدولية وشرع في الهجوم العسكري الشامل على أوكرانيا.
فوفق موقع "نيويورك بوست"، فقد المليارديرات الروس ما مجموعه 39 مليار دولار من صافي ثروتهم بعد انهيار سوق الأسهم في البلاد على وقع التدخل العسكري.
وفي التفاصيل، أغلق مؤشر MOEX Russia في موسكو على انخفاض بنسبة 33% يوم الخميس، ما يمثل أحد أسوأ انهيارات السوق في يوم واحد في تاريخ البلاد.
وكان فاجيت أليكبيروف، الملياردير الروسي ورئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة "لوك أويل"، هو الأكثر تضررًا مع فقدانه ما يقرب من ثلث ثروته على الورق عندما انخفض صافي ثروته بأكثر من 6 مليارات دولار نتيجة الاضطرابات الاقتصادية في روسيا، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
كذلك، فقد فلاديمير بوتانين أغنى فرد في روسيا وأحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار، بينما خسر أليكسي مورداشوف رئيس مجلس إدارة شركة الفولاذ الروسية "سيفرستال"، أكثر من 4 مليارات دولار.
أما جينادي تيمشينكو الذي استُهدف بعقوبات فردية في الإجراءات الاقتصادية الأميركية - الأوروبية الأخيرة ضد روسيا، فخسر 3.7 مليار دولار.
في المقابل، حققت الأسهم الروسية انتعاشًا طفيفًا في تعاملات اليوم الجمعة، حيث صعدت بأكثر من 10%. لكن من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط شديدة في الأيام والأشهر المقبلة مع تنفيذ الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين عقوبات اقتصادية كبيرة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن عن عقوبات تستهدف البنوك الروسية والشركات التي ترعاها السلطات الروسية، بعد وقت قصير من أمر الكرملين بالتقدم العسكري نحو أوكرانيا. كما نفذت إدارة بايدن ما وصفته بـ "عقوبات الحظر الكامل" على النخب الروسية.
وقال البيت الأبيض في بيان: "يشمل هذا الإجراء أفرادًا أثروا أنفسهم على حساب الدولة الروسية، ورفعوا أفراد عائلاتهم إلى بعض من أعلى المناصب في البلاد".
كذلك، صدرت على مدى الأيام الماضية دعوات لإقصاء موسكو من منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، ولا سيما من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما ألمح إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتعتبر هذه المنظومة أساسية في نظام المدفوعات الدولية، وإحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي، ما يعني أنه في حال اتخاذ القرار بفصل روسيا من نظام "سويفت" ستتوقف الأعمال التجارية الخارجية الروسية المرتبطة بالدولار، ما قد يتسبب بانكماش مباشر في الاقتصاد الروسي يصل إلى 5%.